قالت مصادر أوروبية رفيعة المستوى، إن الأوروبيين وجهوا «مجموعة رسائل» للقيادة المصرية ليفهموها أن السير في استخدام العنف لفض الاعتصامات «ستكون له نتائج عكسية» داخل مصر وخارجها. وأضافت المصادر، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط اللندنية"، أن آشتون دعت السلطات المصرية إلى التنبه إلى أربعة أمور أساسية: ضرورة «عدم الوقوع في فخ القمع» لأنه قد يستثمر ضدها سياسيا وسيظهر الإسلاميين بمظهر الضحية، وما قالت إنه «انهيار صورة» القوات المسلحة ، ونسف مصداقية الأطراف التي دعت الجيش للتدخل في 30 يونيو، وأخيرا المخاطرة بإدخال البلاد في منزلق شبيه بما عرفته الجزائر في أوائل التسعينيات بعد تعطيل المسار الانتخابي لجهة دفع الإسلاميين «أو المتشددين منهم» للجوء إلى العنف. وكشفت المصادر الأوروبية عن بعض ما دار في اجتماع آشتون مع الرئيس المخلوع محمد مرسي، واعتبرت أنه بعكس الكلام الذي ظهر في الصحف وقنوات التليفزيون، فإن الاجتماع كان «صعبا» بسبب المواقف المتشددة التي عبر عنها مرسي حيث أكد مرارا أنه «الرئيس الشرعي» وأنه تتعين عودته لممارسة صلاحياته الرئاسية. وتابعت المصادر الأوروبية، على الرغم من افتقار آشتون لخريطة طريق للخروج من الأزمة، فإنها اقترحت على مرسي تأمين خروجه مقابل فك الاعتصام، لكنه رفض العرض رفضا قاطعا، وعلم أيضا أن أشتون أعربت عن رغبتها في لقاء مرشد الإخوان محمد بديع لكن الأخير «رفض» اللقاء. وعلى الرغم من إبداء المسئولة الأوروبية الاستعداد للعودة إلى القاهرة لاستكمال وساطتها، فإنها أبلغت مقربيها أن «تقريب وجهات النظر بين السلطة والجيش من ناحية والإسلاميين من ناحية أخرى صعب جدا إن لم يكن مستحيلا بسبب التباعد الكبير» القائم بين الطرفين.