أعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة، عن استنكاره الشديد للتفويض الذي أعطته الحكومة الانقلابية-على حد تعبيره- لوزير الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بزعم أنه يمثل تهديدا للأمن القومي المصري. اعتبر الائتلاف، فى بيان اليوم، أن ذلك إذن غير قانوني لما وصفه بالقتل العمد مع سبق الإصرار للمعتصمين السلميين، وتفويض بارتكاب مجزرة جديدة يروح ضحيتها الأبرياء من المدنيين الشرفاء. وانتقد الائتلاف، دعاوى التحريض على القتل التى يدعو لها العديد من الإعلاميين في القنوات الخاصة، والعديد من قادة التيار العلماني في مصر، والتى تطالب صراحة بفض اعتصامي رابعة والنهضة حتى لو سقط آلاف الجرحي والشهداء، وكأن دماء الشعب المصري رخيصة ولا ثمن لها عند هؤلاء،على حد قوله. وأضاف، أن الاستمرار في إرسال التهديدات للمعتصمين السلميين يمثل إهدارًا لحقوق وحريات الشعب المصري التى اكتسبها عقب ثورة 25 يناير التى سالت فيها دماء خيرة شباب مصر من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية.