أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة لا تمانع قيام صناديق الاستثمار بالاسترداد والاكتتاب للوثائق. وقال إنه ورد إلى الهيئة استفسارات من مديري صناديق الاستثمار بشأن موعد بدء تلقي طلبات الشراء والاسترداد لوثائق صناديق الاستثمار، ورداً على تلك الاستفسارات، قال إن الهيئة ليس لديها مانع في أن يستمر العمل بصناديق أسواق النقد بنفس النظام القائم للاسترداد والاكتتاب ووفقاً لنشرة اكتتاب كل صندوق. وفيما يتعلق بصناديق الأوراق المالية وصناديق أدوات الدخل الثابت، فقد تقرر استمرار سريان طلبات الاسترداد والاكتتاب المقدمة قبل إغلاق البورصة في 27 يناير 2011، على أن تتم التسوية النقدية عند بدء العمل بالبورصة المصرية. وقال المصدر إن الهيئة سوف تعلن لاحقاً عن القواعد الخاصة بطلبات الاسترداد والاكتتاب الجديدة قبل بدء عودة التداول بالبورصة المصرية.