اعترض الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، على الإعلان الدستورى الصادر أمس، مؤكدًا رفض الحزب لأن تكون اللجنة المنوط بها تعديل الدستور معينة من قبل رئيس الجمهورية، وغير منتخبة من الشعب. وطالب مخيون، فى بيان له اليوم الثلاثاء، بأن تكون اللجنة التى يسند إليها تعديل الدستور منتخبة من الشعب، كما نص الدستور عليها، وكما تم الاتفاق على ذلك مع الفريق السيسى فى جلسة حوار خارطة الطريق التى حضرها شيخ الأزهر. وأكد مخيون ضرورة أن تختار لجنة تعديل الدستور، من خلال مجلس النواب المنتخب من الشعب، مضيفاً أن الطريقة التى جاء بها الإعلان الدستورى أعطت رئيس الجمهورية الحق فى كل هذه التعديلات بنسبة 100%، فهو من يقوم بتشكيل لجنة الخبراء، وهو من يشكل لجنة تعديل الدستور، وهذا افتئات على الشرعية ومنحة من الحاكم لانقبلها، فى حين أن اللجنة التى وضعت الدستور الموقوف كان اختيارها من أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين من الشعب. وأشار مخيون إلي أنه تم الاتفاق فى حوار خارطة الطريق، على عدم المساس بمواد الهوية والشريعة، وهى المواد رقم (2/4/81/219)، إلا أن الإعلان الدستورى، وللأسف لم يتم الوفاء فيه بذلك، حيث دمجت المادة الثانية والمادة 219 فى الإعلان الدستورى، وتم اهمال باقى المواد، وهو ما يخالف ما تم الإتفاق عليه.