يعيش الجنيه المصري حاليًا أوضاع لا يحسد عليها بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته منذ ما يزيد على ست سنوات أمام الدولار الأمريكي، وسط توقعات بمواصلته الانخفاض مستقبلاً بسبب تداعيات الاحتجاجات والأزمة السياسية الحالية على عائدات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر.. وتوقع بنك "بي أن بي باريبا" الفرنسي، في دراسة جديدة، انخفاض الجنيه المصري، مرجحاً أن تحدث تصفية ضخمة لسندات الخزينة عند عودة العمل بالسوق الأحد القادم ، وفي حال وصول التصفية للمعدلات التي شهدتها إبان الأزمة المالية العالمية، فقد يهوي الجنيه لمستوي 6.10 جنيه للدولار . ورجح أحمد النجار، محلل مالي، أن يشهد الجنيه المصري انخفاضًا عنيفًا مع بداية عمل الجهاز المصرفي الأحد القادم في ظل غياب الرؤية للمستقبل السياسي والاقتصادي بمصر، فضلاً عن التحويلات الكبيرة التي ستجريها المؤسسات الأجنبية العاملة بمصر، سواء العاملة بالاستثمار الأجنبي المباشر أو غير المباشر. وأشار إلى أن بعض رجال الأعمال سيقومون بتحويل ما لديهم من مدخرات نحو الدولار بما يعزز من احتمالات ارتفاع معدلات "الدولرة" على اعتبار أن العملة الأمريكية "دولية" وحافظة للقيمة إلى حد ما ، عكس الجنيه المصري الذي يتوقع أن يشهد انخفاضًا حادًا مع بدء التداول ، ولكنه أضاف أنه مع استقرار الوضع السياسي ، ووضوح الرؤية فستعود الأمور تدريجيًا لوضعها الصحيح. واستبعد النجار قدرة المحللين أو خبراء الصرافة على توقع سعر صرف الجنيه خلال الفترة القادمة ، موضحًا أن حالة الذعر وغياب الرؤية التي نعيشها حاليًا يصعب معها التحليل أو التوقع . وقال الدكتور أشرف حنا، أستاذ المالية العامة بالجامعة الأمريكية، إن الاحتجاجات والأزمات الحالية أثرت بقوة على الجنيه المصري الذي فقد جزءًا كبيرًا من قيمته على مدار الأسبوع الماضي. وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية توضح أن الجنيه المصري فقد قيمته ، ويلحظ ذلك رجل الشارع العادي الذي يرى أن السلع الغذائية ارتفعت قيمتها ، وحتى في حالة استقرار الوضع السياسي سيستغرق الأمر فترة طويلة لعودة الأمور لمجاريها بجانب حزمة من السياسات أهمها وضع البنك المركزي تحكمًا على إنفلات أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه ، فضلاً عن عمل وزير المالية ضبطًا على الانفاق الحكومي . وأضاف حنا:" المركزي" لديه احتياطات تقدر ب 36 مليار دولار، ولابد له من ضخ جزء منها لإحداث توزان في سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية خصوصا أنه في ظل الأزمة السياسية، وعدم وجود إنتاج كافٍ سنضطر لاستيراد احتياجات لم تكن بالحسبان، وبالتالي سيزيد الضغط على العملات الأجنبية. ووافقه في الرأي محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة بالغرفة التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة "الأبيض للصرافة"، الذي قال إن شركات الصرافة أغلقت أبوابها منذ السبت الماضي بسبب عدم الاستقرار والأحداث المتلاحقة التي نعيشها. وأوضح الأبيض أن الدولار أغلق في آخر أيام التعاملات عند 5.87 جنيه ، ولا يمكن توقع سعره الأسبوع المقبل، مضيفًا: عودة الجنيه يحددها الاستقرار السياسي، ويجب أن يكون هناك حالة حذر في التعاملات إلى حين استقرار الأوضاع. ونفى وجود مخاوف من ظاهرة الدولرة أوالمتاجرة بالعملة، موضحا أن المشكلة كلها تتمثل في أن "الدولار الكاش" لن يكون متوفرًا ببداية التعاملات، لأنه ينقل عبر السيارات وصناديق وأشخاص للبنوك، وفي ظل عدم الاستقرار يصبح هناك تخوفًا من عملية النقل، لكن فتح أية اعتمادات أو تحويلات داخلية بالحسابات لن يكون فيه أي مشكلة . وتوقع أحمد آدم، الخبير المصرفي ومدير إدارة البحوث ببنك أبو ظبي الوطني سابقًا، أيضًا انخفاضًا كبيرًا لسعر الجنيه، موضحًا أن الأحداث الأخيرة أكدت استمرار تراجع الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، حيث انخفضت صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 13.2 مليار دولار في العام المالي 2007/ 2008 لتبلغ 8.1 مليار دولار في 2008/ 2009 ثم واصلت انخفاضها ل 6.8 مليار دولار في 2009/2010، ومن المتوقع ألا تتجاوز الثلاثة مليار دولار خلال 2010/2011. وأضاف: الأحداث الأخيرة إذا لم يتم التغلب عليها بشكل سريع، ستؤثر على ميزان المدفوعات المصري، حيث ستهبط بإيرادات السياحة التي شهدت زيادة واضحة خلال الفترة الماضية لتبلغ 11.6 مليار دولار خلال العام المالي 20009/2010 مقابل 10.5 مليار دولار في 2008/2009 ، إلا أنه يتوقع انخفاضها بصورة حادة خصوصًا بالنصف الثاني من العام المالي الحالي 2010/2011, بما سيؤثر على ميزان المدفوعات ويؤدي لتناقص موارد النقد الأجنبي . وتابع: رغم ارتفاع دخل قناة السويس إلا أن هناك احتمالات في انخفاص حصيلتها بما سيؤثر أيضا على ميزان الدفوعات ، لاسيما مع احتمالات كبيرة لحدوث تحويلات لرؤوس أموال أجنبية قصيرة الأجل، كانت قد اتجهت للاستثمار بأذون الخوانة وزادت من 9.1 مليار جنيه في أغسطس 2009 لتبلغ أكثر من 64 مليار جنية في بداية العام المالي الحالي وهذا رصد فقط لشراء الأجانب من السوق الأولية دون رصد لشرائهم من السوق الثانوية. وأشار إلى حدوث تحويلات لرؤوس أموال الأجنبية من قبل بعض رجال الأعمال خصوصًا بعد أحداث تونس وبدء بعض المصريين في سلسة من محاولات الانتحار حيث خرجت تحويلات من مصر ذات تأثيرات على الجهاز المصرفي، مؤدية لانخفاض معدل نمو الودائع خصوصًا الودائع بالعملة الأجنبية ، مما سيؤدي إلى مزيد من انخفاض سعر صرف الجنيه، مع الوضع في الاعتبار أن انخفاض قيمته لا تؤدي بالضرورة لزيادة الصادرات التي تتسم بأنها غير مرنة.. ولفت آدم إلى التحويلات التي خرجت من البورصة، ووجود احتمالات بأن البورصة لن تصبح عنصر جذب للاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة مما سيؤثر أيضًا على موارد النقد الاجنبية وسيزيد من انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
