أكد مصدر بالنيابة العامة أن المستشار عبدالمجيد محمود غير موجود حاليًا بمكتبه، وأوضح فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن وجود المستشار عبدالمجيد محمود فى مكتبه لممارسة مهامه لابد أن تسبقه عدة إجراءات قانونية. وقال إن منها حصوله على الصيغة التنفيذية للحكم الصادر أمس من محكمة النقض الذى يقضى بأحقية عودته لمنصبه، وأضاف لابد أن تحتوى الصيغة التنفيذية على تضمين الصيغة التنفيذية لمجلس القضاء الأعلى. وأكد أن مجلس القضاء الأعلى فى حالة انعقاد الآن وينظر الحكم وفحواه، وعما إذا كان يحتوى على عودة النائب الجديد لمنصبه ومدة قانونية هذه العودة.