تفاقمت أزمة وقود السيارات في مختلف المحافظات، وكان أشدها في شوارع العاصمة القاهرة، حيث اصطفت عشرات السيارات أمام محطات الوقود، ما أعاق حركة المرور وأصاب الشوارع بالشلل. وأكدت وزارة البترول أنه لا توجد أزمة على أرض الواقع، وأن المشكلة كانت بأحد مستودعات البنزين وتم حلها، فيما قال مسئول عن محطات الوقود: إن الأزمة قائمة بالفعل منذ أشهر خاصة في المحافظات، ولكنها تفاقمت خلال اليومين الماضيين في العاصمة. وناشدت أمس وزارة البترول المواطنين عدم الانسياق وراء إشاعات من شأنها إثارة القلق أو دفعهم إلى تخزين ما يزيد على احتياجاتهم بما يظهر وجود نقص في المواد البترولية من البنزين والسولار. ونفى مسئول بوزارة البترول وجود أزمة في توافر المواد البترولية من البنزين والسولار، موضحًا أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الأيام الماضية هدفت إلى توفير المواد البترولية بما يلبي الاحتياجات الفعلية للسوق. وقال مسئول في وزارة البترول: إن مشكلة فنية في تسليمات البنزين بمستودع مسطرد بالقاهرة أدت إلى تأخر وصول البنزين للمحطات يوم الاثنين الماضي، مما تسبب في وجود تكدس بمحطات التموين. وأضاف المصدر أنه تم علاج تلك المشكلة وجار حاليا الدفع بكميات إضافية من البنزين لكافة المحطات، وأكدت وزارة البترول أن البنزين متوفر وليس هناك نقص في توفير المنتج. وقال الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية "هناك نقص في إمدادات الوقود، الوضع الآن ملتهب، حذرنا من تلك الأزمة منذ مارس الماضي.. لا أحد يستمع لنا". وأضاف: الآن لم يعد هناك مجال للحديث عن كميات العجز، ولكن يجب اتخاذ خطوات إصلاحية من قبل الحكومة لحل أزمة وقود السيارات .. الأزمة مستمرة منذ أشهر، خفت حدتها فقط في العاصمة ولهذا الأمر بعد سياسي نظرا للاضطرابات في القاهرة ومحاولة تهدئة الشارع بها، أما باقي المحافظات فهي تعاني منذ فترة طويلة من هذا الأمر. وأشار عرفات إلى أن السبب الرئيس في تلك الأزمة هي نفاد الاعتمادات المالية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري منذ ثلاثة أشهر. وتابع الأزمة الحالية لن تنتهي قبل شهر رمضان، ننتظر اعتماد المخصصات المالية للوقود خلال العام المالي المقبل .. سنشهد حالة من هدوء الأوضاع صباحا خلال شهر رمضان، لكن في وقت المساء سيكون هناك بعض الضغوط، يجب أن تتخذ الدولة من الآن إجراءات احترازية لمواجهة هذا الأمر. وسيبدأ في أغسطس المقبل، تموين السيارات بالوقود بنظام الكروت الذكية دون حصص للكميات المخصصة لكل سيارة. وتقول الحكومة إن هذا النظام سيكافح عمليات التهريب، وسيوفر نحو 35 مليار جنيه تقريبا (5 مليارات دولار). ويرى عرفات أن تطبيق هذا النظام من دون حصص محددة لكل سيارة لن يكافح عمليات التهرب، لكنه يفتح الباب لعمليات التهريب ويجعله بشكل رسمي، وسيكون هناك إفراط وإسفاف في الاستهلاك. وأكد عرفات أنه لن يتم غلق محطات الوقود يوم 30 يونيو، رغم ما يعانيه العاملون بتلك المحطات من هجوم من قبل بلطجية لمحاولة الحصول على وقود السيارات بالقوة وبيعه في السوق السوداء.
