قال المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن حجم الاستثمارات فى القطاع خلال العام المالى الجديد، الذى يبدأ الشهر المقبل، تصل إلى 24 مليار جنيه، نصيب الاستثمارات الحكومية فيها 10 إلى 15 % فقط، والباقى مساهمات القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات. ورصد -فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"- أبرز المشروعات التى تستهدف جذب الاستثمارات الجديدة تتمثل فى الإنترنت فائق السرعة "البروباند"، والقرية التكنولوجية فى كل من المعادى والإسماعيلية، والتحول الرقمى للتليفزيون، إلى جانب مبادرات تطوير قطاعات الدولة فى مجالات العدل والتعليم والصحة والشباب. وقدر الوزير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التى ستوفرها هذه المشروعات ب 50 الف فرصة عمل جديدة، ترتفع إلى 100 الف فى السنوات الثلاث المقبلة، فى الوقت الذى سيرتفع فيه معدل النمو فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 6 % حاليًا الى 10 % العام المقبل، ومساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.2 % حاليا الى 4.1 % العام المقبل. وقال إن استيراتيجية الوزراة تسعى إلى تحقيق قفزة فى معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل الى 20 % خلال خمس سنوات، وأن تقفز مساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى الى 10 % بحلول 2018. وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمام مجلس الأعمال الكندى- المصرى برئاسة المهندس معتز رسلان مساء امس بحضور الدكتور عثمان لطفى استاذ الاتصالات، والمهندس هانى سند رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، ان الاستثمارات المستهدفة فى برامج التعليم والصحة والتجارة الإلكترونية خلال السنوات الثلاث المقبلة 33مليار جنيه منها 10 % فقط حكومية والباقى للقطاع الخاص، وبالتركيز بالاساس على البرودباند، الذى لا تتجاوز نسبة انتشاره حاليا 20 % فقط ونسبة 1.3 % من الناتج المحلى الاجمالى، وهو أمر وصفه الوزير بالمحزن، وأنه تم استهداف استثمارات ضخمة تصل إلى 7 مليارات جنيه منها 2.4 مليار خلال المحلة الأولى من سبتمبر المقبل ولمدة عام، ثم 4 مليارات جنيه فى السنة التالية ومثلها فى السنة الثالثة. ونوه الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تسعى لأن تصبح مصر مركزا محوريا للإنترنت بالاستفادة من الكابلات البحرية -18 كابلا تمر بمصر– والحاسوبية السحابية، كما تصل الاستثمارات فى الحدائق التكنولوجية إلى 45 مليار جنيه حتى 2018، والتصميم التكنولوجى 30الى 40 مليار جنيه. واستبعد الإعلان فى الوقت الراهن عن عن الرخصة الرابعة للمحمول، قائلا إن هذا الأمر مازال سابقا لأوانه، خصوصا فى ظل الأوضاع الراهنة، وكشف عن الاتفاق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عن تفعيل التوقيع الإلكترونى خلال الشهر المقبل على بطاقة الرقم القومى. وقال الوزير إنه فى الطريق حاليا تشريع جديد يمكن الوزارة من حماية مستخدمى شبكات الإنترنت من خلال مكافحة جرائم عبر الإنترنت أن الوزارة تعمل حاليا على مشغلى السوق لتعزيز استخدام إمكانيتهم والاستفادة من قدراتهم ومن تفعيل خدمات تحويل الأمول عبر شبكات المحمول إلى جانب تلبية مطالب منح التراخيص، وهو ما تم تطبيقه الأسبوع الجارى من قبل إحدى شركات المحمول العاملة فى مصر على أن تبدأ باقى شركات المحمول فى مصر تقديم الخدمة ذاتها خلال يوليو المقبل. وقال حلمى إن لدينا حاليًا 4500 متعهد فى الخدمات وهناك 25 الف متر مربع لمضاعفة هذا النشاط، وهو ما ساهم فى توفير 5 الاف فرصة عمل الى جانب 20 الف فربصة عمل غير مباشرة، ولفت إلى ان الوزارة تسعى ايضا استضافة عدد من المؤتمرات الدولية أبرزها القمة العالمية للمعلومات، التى ستنعقد أوائل العام المقبل فى شرم الشيخ ومن المقرر أن يشارك فيها 20 رئيس وزراء وعدد كبير من وزراء الاتصالات والمعلومات فى العالم، وستتيح فرصة قوية لعرض فرص الاستثمار والترويج لاستراتيجية الوزارة ومشروعاتها لجذب الاستثمارات الخارجية، كما سيتم عقد قمة افريقية للاتصالات والمعلومات، خلال الاشهر المقبلة، وأيضا اجتماع وزراء الاتصالات العرب. وشدد الوزير على الشراكة الناجحة بين القطاع العام والقطاع الخاص فى مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تصل نسبة مساهمة الشركات الدولية 72 % فى المشروعات، واستعرض استراتيجية الوزارة والأهداف الثلاث، التى تسعى إلى تحقيقها وفى مقدمتها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وثانيا تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات، وثالثا التوزيع الجغرافى لهذا القطاع.
