تستعد القوى الإسلامية لإطلاق أولى تحركاتها الشعبية استعدادًا ليوم 30 يونيه، من خلال التوافق العام الذي تم ظهر اليوم على جمعة "لا للعنف" يوم 21 يونيه، حيث استقرت تلك القوى على الإبقاء على مسمى الجمعة بدلًا من المسمى الآخر المقترح "جمعة دعم الشرعية" للرد على مزاعم القوى المدنية بوجود نية لدى أنصار التيار الإسلامي لاستخدام العنف بهذا اليوم الذي يبدو أنه فاصل في حياة المصريين، بالإضافة للتوافق على مكان المظاهرة عقب صلاة الجمعة بمسجد رابعة العداوية، والشعارات والمطالب التي سوف ترفعها المظاهرة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. وكان عاصم عبد الماجد عضو شورى الجماعة الإسلامية ومؤسس حملة "تجرد" أكد مساء أمس في تجمع بعين شمس على أهداف تلك الجمعة بقوله: إن جميع محاولات رئيس الجمهورية لإطعام المواطنين وإرساء الأمن، والمحافظة على كيان الدولة من السقوط، محاولة منه لتطبيق شرع الله، وهو ما يجب أن يعيه حزب النور وغيره من الأحزاب. ونوه لكون الرئيس مكبلا من الشعب، الذي لا يدعه للقيام بدوره، مؤكداً أن المواطنين يعرقلون مسيرة الرئيس بالعديد من المليونيات والإضرابات، لافتاً إلى أن التباطؤ في الأداء لإدارة الدولة تتحمله المعارضة وليس الرئيس وحده. والحشد لن يكون إسلاميًا خالصًا بعد إعلان الدعوة السلفية بشكل نهائي عدم مشاركتها بتلك الجمعة، أو غيرها من المظاهرات حتى يوم 30 يونيه، محذرة من خطورة الاستفزاز السياسي والحشد المضاد وخطاب الإثارة والعنف الداعي لتقسيم المجتمع لمعسكرين، إسلامي يريد الشريعة وآخر علماني لا يريدها، مع أن المستقر داخل ضمير الشعب المصري اعتقاد مرجعيتها وأكثر المعارضين لا يرفضها وإنما يعترض على أداء الحكومة ومؤسسة الرئاسة الذي لا يلبى احتياجات الشعب. وأكدت الدعوة السلفية في بيان لها رفضها لخطاب التكفير والتخوين للمخالفين وتحذر كذلك من استغلال هذه التجمعات لإحداث عنف وتخريب تسفك فيها الدماء المحرمة، وفي نفس الوقت تؤكد على مشروعية الرئيس محمد مرسي كرئيس منتخب لمدة أربع سنوات وأن الدستور قد حدد الحالات التي يعزل فيها الرئيس ولا ينطبق أي منها على الرئيس. وأنها إذا كانت تعترض على بعض سياسات الرئيس والحكومة وتوجه النصح لهما، ومعارضة ما لا نراه محققا للمصلحة بمجلس الشورى وفى جلسات الحوار الوطني إلا أن هذا لا يخل بكونه رئيسا منتخبا. وأكدت الدعوة السلفية أن الانتخابات البرلمانية سوف تفرز رئيس وزراء – معبرا عن الأغلبية البرلمانية – وله صلاحيات دستورية يتقاسم بها الأعباء مع رئيس الجمهورية إن لم تكن زائدة عليه وهو ما يعطي كل القوى السياسية والحركات الاحتجاجية فرصة دستورية قانونية سلمية لتغيير التركيبة السياسية كلٌ وفق درجة قبوله لدى الشعب. وأشارت أيضاً إلى أن الانتخابات الرئاسية المبكرة إجراء يلجأ إليه بعض القادة السياسيين إذا وجدوا أن شرعيتهم على المحك والبعض يطالب الدكتور مرسى به وإذا بقى في إطار المطالبة السلمية فلا توجد مشكلة بما في ذلك تعبير المطالبين به عن أنفسهم في شكل توقيعات أو تظاهرات سلمية، والرئيس وحده هو من يملك الاستجابة لهذه الدعوة من عدمه. كما حدد البيان موقف الدعوة من دعاوى إسقاط الدستور أو تشكيل مجلس رئاسي مدني بالقول: إذا كنا قد التزمنا بالدستور الذي يمثل العقد الاجتماعي بين أفراد المجتمع، ومن ثم أقررنا بحق المتظاهرين المؤيدين للرئيس بالتعبير عن رأيهم بطريقة سلمية، وحق المخالفين كذلك بأن يطالبوا الرئيس بالانتخابات المبكرة، فهذا لا يعنى مطلقا ما ذهب إليه خيال البعض من إمكانية إسقاط الدستور أو تعديله بغير الطريقة المنصوص عليها فيه أو السطو على السلطة تحت مسمى مجلس رئاسي أو غيرها ويجب أن يعلم الجميع أن إسقاط الدستور أو القفز على السلطة بطريقة الحشود أمر قد يجرنا إلى اتباع أسلوب الحشد والحشد المضاد وهو الأمر الذي نتحاشاه قدر الإمكان، ونؤكد أنه لا يمكن إطلاقا أن نقبل إسقاط الدستور الذي وافق عليه الشعب ولا تغيير بعض مواده إلا بالطريقة التي وردت فيه كما نرفض أي مساس بمواد الهوية والشريعة الإسلامية ووحدة البلاد وسيادتها على كامل أرضها. أتى هذا البيان بعد اللقاء الذي عقده مساء أمس نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت مع قادة ورموز الدعوة السلفية بالإسكندرية، الذي قرب كثيرًا من مواقف الطرفين، وحسم الخيارات النهائية للدعوة لصالح مشروعية الرئيس. وكانت القوى المشاركة في مظاهرة الجمعة القادمة قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم بمقر حزب البناء والتنمية، لتأكيد الرسالة التي تريد إرسالها للمعارضة بالقول: إن البعض يلوث هذه الثورة المصرية التي أطاحت بأكثر القوى طغيانًا بالشرق الأوسط، والبعض الآخر يريد أن يطغى على الإرادة الشعبية لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي ويتولى هو الرئاسة. وشارك في هذا المؤتمر بالإضافة للبناء والتنمية؛ الحرية والعدالة؛ الوسط؛ مجلس أمناء الثورة؛ أزهريون ثوريون؛ ثوار 18 وحركة ثورة شعب. ومن ثم تأكد بشكل رسمي مشاركة تلك القوى في جمعة "لا للعنف". من جانبه، رفض خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، مساعي بعض القوي السياسية التي تحاول جر البلاد لمستنقع العنف والفوضى، مؤكداً أن حزب البناء والتنمية يدعم التداول السلمي للسلطة، قائلاً: الفاشلون في سباق الرئاسة يريدون اعتلاء السلطة عن طريق مجلس رئاسي، لافتاً إلى أن شباب الثورة جاءوا إلى حزب البناء والتنمية يريدون أن يخاطبوا الشعب. فيما أكد سيد حافظ، ممثل مجلس أمناء الثورة، أننا لم ناتٍ لندافع عن الدكتور مرسي ولا عن جماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أن شباب الثورة يقف بجانب إرادة الشعب المصري الذي اختار رئيساً شرعياً له. ونوه لكون مجلس أمناء الثورة لديه يقين أن إسقاط الرئيس لا يكون إلا عبر طريق الصندوق وليس عن طريق جمع بعض التوقيعات، إذ لا يحق حسب توصيفه أن يفرض إرادته على الشعب. وأضاف، أن تظاهرات 21 يونيو التي دعت لها أحزاب إسلامية ليست قاصرة على التيار الإسلامي، بل هي تظاهرات دعت إليها قوى شبابية وحركات ثورية، مؤكداً أن الإعلام يقف بجانب الفلول والقوى الليبرالية لإسقاط الرئيس المنتخب. وأكد أحمد ماهر، ممثل حزب الوسط، أن حزبه قدم الدعوة لجميع الأحزاب السياسية للجلوس على طاولة المناقشات، لخروج تظاهرات 21 و 30 يونيه القادم بشكل حضاري وتوصيل الرسائل للرأي العام بمنتهى الحيادية. وأشار إلى أن هناك من يريد سفك الدماء في 30 يونيه وأن الحزب لديه معلومات ووثائق تثبت تورط بعض الشخصيات في دعم العنف. فيما قال عمرو درويش، منسق الاتحاد العام للثورة، إن النخبة السياسية مسئولة مسئولية تامة عما حدث في الفترة التالية للثورة المصرية، داعياً لإسقاط جميع النخب السياسية على الساحة المصرية. وأضاف، أن من يقف وراء حملة "تمرد" الآن سيتركونهم بمجرد أن ينتهي يوم 30 يونيه بسلمية، لافتاً إلى أن من يريد أن يتسلم مصر على "أنقاض" فعليه النزول لإسقاط النظام يوم 30 يونيه. فيما حذر أحمد عقل ممثل حزب الحرية والعدالة، من كون المواطن المصري وحده فقط من سيدفع فاتورة العنف السياسي، لكون رؤساء الأحزاب المعارضة يسكنون في قصور ولن يؤثر فيهم وقف الإنتاج أو غيره. وقال إن من يحاول جر البلاد لحروب أهلية لن يفلح في ذلك لكون المصريين شعبا ولن يسمحوا بالعنف أبداً. ويدعم تحركات تلك القوى تحالف الأمة الإسلامية الذي يقوده حزب الراية. حيث أكد محمد مرسي عضو الهيئة العليا لحزب الراية أن الحزب على تواصل دائم مع كل الأحزاب الإسلامية طوال الفترة الماضية للتوصل للتنسيق لتلك المليونية حسب توصيفه، وأنها أتت للتأكيد على دعم الرئيس مرسى والتعبير عن موقف الأغلبية العظمى من الشعب المصري بهذا الدعم، مستنكرًا ممارسات بعض وسائل الإعلام في تشويه أي فعاليات تدعو لها القوى الإسلامية. عن ما أثير من عدم مشاركة الجبهة السلفية في الاجتماع، أكد المهندس هشام كمال المتحدث الإعلامي للجبهة أن الجبهة وحزب الشعب سوف يشاركان بقوة بمظاهرة الجمعة القادمة وبقية التحركات الإسلامية حتى يوم 30 يونيه، للتأكيد على مشروعية الرئيس ومواجهة محاولات نزع تلك المشروعية عنه. وأن الجبهة كانت قد شاركت قبل أيام في اجتماع الهيئة التنسيقية بمقر حزب البناء والتنمية، والذي تم خلاله التوافق على بدء أولى تحركات قوى التيار الإسلامي بمظاهرة جمعة " لا للعنف " كما أكدها طارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية.
