انتهت وزارة الداخلية من وضع خطة تأمين الشارع المصرى والممتلكات الخاصة والمنشآت الحيوية والشرطية على مستوى الجمهورية، خلال فاعليات 30 يونيو المرتقبة، حيث قرر مديرو أمن المحافظات إلغاء راحات الضباط والأفراد والجنود خلال الأسبوع الأخير من الشهر، والانتشار الأمنى بجميع الطرق والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات بكل محافظات، بهدف تنفيذ المهام المكلف بها القوات على مدار اليوم الكامل. وأوضح مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية أن عدد القوات المشاركة فى تأمين أحداث 30 يونيو بلع قرابة 200 ألف شرطي، بخلاف استخدام آلاف السيارات الشرطة مختلفة الأنواع والأحجام، وإعلان حالة الاستنفار القصوى بإدارات شرطة الحماية المدنية. وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية تأمل لشعب مصر الأمان والاستقرار وعدم العودة إلى مشاهد سابقه عانى منها الصغير قبل الكبير، مؤكدا أن الشرطة المصرية منحازة للشعب المصرى الجسور، وتراهن بوطنية أبناءها على عدم العودة بأى شكل من الأشكال إلى ما يسمى بحالة الانفلات الأمنى، فلن يسمح مطلقا بانتهاك الحقوق الشخصية للمواطنين الأبرياء من الشعب المصرى. وأضاف المصدر أن ما أعلنه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قد لاقى استحسانا كبيرا فى الشارع المصرى، حيث طالب الوزير بضرورة تنفيذ توجهات الوزارة الثابته من عدم دخولها طرفاً فى المعادلة السياسية ووقوف أبناء الوزارة على مسافة متساوية من جميع التيارات، مشدداً على تولى أجهزة الوزارة دورها فى تأمين المنشآت الخاصة والعامة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتأمين جميع الفعاليات والتظاهرات السلمية عن بعد، من خلال تعيين الخدمات اللازمة فى مختلف المحاور المؤدية إليها وعدم التعرض لأيٍ من المشاركين فى تلك الفعاليات. كما أشار المصدر إلى أن حالة الاستقرار التى تشهدها وزارة الداخلية حاليا، إنما هي تحقيق لإرادة أبنائها فى أداء رسالتهم من المثابرة فى تخليص الشعب المصرى من حالة الانفلات الأخلاقى الذى يعانى منه الشارع والضرب بيد من حديد على أيدى الخارجين عن القانون والمروعين لأبناء الشعب المصرى، مضيفا أن النواة التى بدأ العمل بها وهى إحالة قانون تغليظ العقوبة على المعتدين على رجال الشرطة إلى اللجنة التشريعية، تدعم رجال الشرطة فى مواجهتهم مع العناصر الإجرامية الخطرة التى تهدد وتروع المواطنين، وتعطى حماية لرجل الضبط القضائى لتنفيذ مهمته بحياديه ونجاح خاصة بعد أن زادت فى الفترة الاخيرة حالات الاعتداء على رجال الشرطة بالقول والفعل وراح ضحيتها منذ ثورة يناير مئات الشهداء الأبرار من أبناء الجهاز الأمنى المصرى. وأكد المصدر الأمنى أن وزارة الداخلية قد أعلنت مجددا فى بيان صحفى لها صدر خلال الساعات القليلة الماضية عن حياديتها الكاملة فى تأمين فاعليات 30 يونيو الجارى بعد خروج الكثير من الأقاويل المغلوطه والتهديدات لضباط الشرطة، حيث أعلنت على موقفها الثابت من تلك الفعاليات فإنها تعبر عن عقيدة أبنائها الراسخة بأن جهاز الشرطة جهاز وطني يعمل لخدمة جميع أبناء الوطن دون النظر إلى انتمائاتهم السياسية أو الحزبية أو الدينية وفى إطار سيادة القانون. وعن إجراءات تأمين فاعليات يونيو، أوضح المصدر أن الإجراءات والخطط الأمنية التى ستنفذها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين فعاليات مظاهرات 30 يونيو الجارى، مُلتزمه أمام الجميع ووفقاً للقانون بتأمين فعاليات هذا اليوم والحرص على سلامة كل مواطن مشارك فيها دون النظر لانتمائه السياسى، والاضطلاع بدورها فى حماية المواطن وممتلكاته والمنشآت المهمة والحيوية، وشدد المصدر على ما صرح به وزير الداخلية وأكد على أنه لا مجال للمزايدة على دور رجال الشرطة، الذى لا تغفل تضحياتهم إلا على الجهلاء، مؤكداً أن رجال الشرطة لديهم كل العزم والإصرار على تغليب مصالح الوطن والانحياز الكامل للمواطن وعدم التعرض لأى متظاهر سلمى. وأعلن المصدر أن ضباط الشرطة والأفراد سيدعمون فقط آليات الوصول إلى حالة الاستقرار الامنى خلال تلك الفاعليات بعيدا عن عدم مواجهة أي متظاهر أو منعه أو الإمساك به مادام الأسلوب لا يخرج عن السلمية فى التعبير عن الرأى. وذكر المصدر ما دعا إليه وزير الداخلية نحو السعى بعدم الخروج عن القانون والالتزام بأطر التعبير السلمى عن الرأى والعمل على ضمان خروج هذا اليوم بالشكل الذى يرسخ قيم ومبادئ الديمقراطية.
