أكد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية أن الوزارة وكافة رجالها ليسوا طرفاً في المعادلة السياسية ولا علاقة لهم بما يدور من صراعات بين القوي السياسية أو الثورية في الشارع المصري وأن دور الوزارة وكافة أجهزتها تأمين المنشآت الهامة والحيوية والخاصة والحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وتأمين كافة الفعاليات والتظاهرات السلمية عن بعد. قال وزير الداخلية خلال اجتماعه بكبار مساعديه إنه سيتم تعيين الخدمات اللازمة في مختلف المحاور المؤدية إلي الاماكن التي ستقام فيها تلك الفعاليات وتم التشديد علي عدم التعرض لأي من المشاركين في تلك التظاهرات طالما كانت في الإطار السلمي للتعبير عن الرأي.. أشار الوزير إلي أن الداخلية تؤكد مجدداً علي موقفها الثابت من تلك الفعاليات فإنها تعبر عن عقيدة أبنائها الراسخة بأن جهاز الشرطة جهاز وطني يعمل لخدمة جميع أبناء الوطن دون النظر إلي انتماءاتهم السياسية أو الحزبية أو الدينية. وكان وزير الداخلية قد استعرض من خلال الاجتماع الاجراءات والخطط الأمنية التي ستنفذها الأجهزة بالوزارة لتأمين فاعليات مظاهرات 30 يونيو الجاري وأكد الوزير أن الداخلية ملتزمة أمام الجميع ووفقاً للقانون بتأمين تلك الفاعليات والحرص علي سلامة كل مواطن يشارك فيها مؤكداً أن استراتيجية الوزارة تراعي مفهوم الأمن الشامل الذي يأخذ في الاعتبار كافة جوانب الأمن الاجتماعي والاقتصادي والجنائي ومن بين ذلك الحفاظ علي مقدرات الوطن والحرص علي خروج تلك التظاهرات بالسلمية التي يتمناها الجميع. كما ناقش الوزير خلال الاجتماع الأوضاع الأمنية الراهنة ومعدلات الأداء الأمني خلال الفترة الماضية مؤكداً أن أجهزة الوزارة تغلب وتنحاز لمصحلة المواطن وتصبو لتوفير المناخ الآن لكافة المواطنين والحفاظ علي ممتلكاتهم وشدد علي أهمية المتابعة المستمرة والجادة من جانب القيادات لمختلف المرءوسين والتواصل المستمر معهم للتأكد من توفر مقومات العمل الأمني والتعرف عن قرب علي كافة المعوقات والمشاكل ضماناً لحسن معالجتها بالأسلوب الأمثل. استمع الوزير خلال الاجتماع للخطط الأمنية التي وضعها جهاز الأمن العام لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها وفرض هيبة القانون في ربوع المجتمع وشدد الوزير علي عدم التهاون مع العناصر الاجرامية الخطرة.
