قال صفوت عبد الغني، القيادى بالجماعة الإسلامية، وعضو مجلس الشورى- الذي عرض كلمة الأحزاب السياسية خلال المؤتمر الوطني للحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل- إنه لابد من زيادة حصة مصر من مياه النيل لتتناسب مع الزيادة السكانية حيث انها لم تتغير منذ عام 1959، ولابد ألا نسمح بالمساس بها. وأوصت الأحزاب السياسية، بمطالبة الجانب الأثيوبي بالتوقف في أي أعمال بناء في السد، لحين تقديم جميع المستندات للجنة الثلاثية، للتأكد من عدم وجود أي مخاطر على دول المصب. كما أوصت بالتنسيق التام مع الجانب السوداني، لاتخاذ موقف واضح وثابت للتفاوض مع إثيوبيا، وكذلك سرعة قيام الحكومة بتشكيل "خلية أزمة" من مختلف الوزارات لحل الأزمة في أسرع وقت ممكن، وقيام وزارة الخارجية بالتحركات الدبلوماسية في جميع الاتجاهات لتضمن حقوق مصر والسودان في حصتها من مياه نهر النيل، والضغط على الدول الداعمة لإثيوبيا في بناء السد، والاهتمام بالدعم الإعلامي المؤثر لكسب دعم شعبي لمواجهة تداعيات الأزمة التي تهدد أصل كيان الدولة. معالجة خطايا النظام السابق في الاهتمام بالقضايا الإفريقية ودول حوض النيل خاصة من خلال التعاون المشنترك والفعال في جميع المجالات، وعقد اتفاقيت تعاون جديدة، وإعادة منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الإفريقية، وكذلك توجية مزيد من الاهتمام حول التحرك الإسرائيلي في دول حوض النيل.