أوصت لجنة الشئون الإفريقية بمطالبة الجانب الإثيوبى بالتوقف المرحلى عن الأعمال فى سد النهضة لحين تقديم كافة الدراسات المطلوبة من جانب اللجنة الثلاثية، والتأكد من عدم وجود ايه مخاطر او تهديدات لهذا المشروع على دول المصب السودان و مصر او الانتقاص من حقوقها المائية. جاء ذلك فى التقرير الذى اعدته لجنة الشئون الافريقية بالشورى اليوم برئاسة على فتح الباب رئيس اللجنة تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى وشدد التقرير على اسراع الحكومة فى تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية والخبراء على ان تضم ممثل لمجلس الشورى، بالاضافة الى تشكيل لجنة فنية عالمية لتوفير الدراسات اللازمة لاستكمال ما اوصت به اللجنة الفنية الثلاثية على ان تقدم تقريرها خلال 60 يوم من عملها. ودعا التقرير للتفاوض مع إثيوبيا على انشاء سدود بديلة لسد النهضة بحيث تكون اكثر منا واقل سعة وتابع التقرير "حال اصرار اثيوبيا على بناء السد يتم عمل اتفاقية مكتوبة بعد التاكد من سلامة التصميمات على ان تتضمن خفض السعة التخزينية للسد وامتداد ملء السد اكبر فترة ممكنة بما لا يقل عن 10 سنوات وان تضمن اثيوبيا حال انهيار السد أن تقدم التعويضات المناسبة للاضرار الناجمة عن ذلك لدولتى المصب. وشدد التقرير على اسراع وزارة الخارجية فى القيام بتحركات دبلوماسية لتوفير راى عام داعم للجانب المصرى من خلال الاممالمتحدة ومجلس الامن والاتحاد الإفريقى، ودعا التقرير الى ضرورة الضغط على الدول المانحة والداعمة لاثيوبيا لوقف التمويل المالى المباشر وغير المباشر لانشاء السد لما يمثله من انتهاكات للاتفاقيات والمواثيق الدولية وميثاق الاممالمتحدة. واكد التقرير على ضرورة استمرار التوافق بين الموقف المصرى والسودانى فى مفاوضات مياه النيل والاستفادة من القدرات السودانية فى التأثير على موقف الدول الافريقية بالاضافة لتفعيل الاتفاقيات بين مصر ودول القارة الافريقية ولفت التقرير الى اهمية اعادة منصب وزير الدولة للشئون الافريقية والانتباه لتحركات العدو الاسرائيلى فى دول حوض النيل، داعيا للتعاون المباشر مع دول حوض النيل، وقال التقرير " ينبغى ان تكون كل الخيارات مفتوحة للدفاع عن حقوق مصر المائية باعتبارها امن قومى.
