قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أن "قضية المياه هى قضية حياة أو موت"، وهي "مسألة أمن قومى بالدرجة الأولى". ونوه رئيس الوزراء إلى حقوق دول المصب فى المياه أسوة بحقوق دول المنبع وفقاً لما استقر عليه القانون والأعراف الدولية. وتناول قنديل فى بيان أمام مجلس الشورى اليوم الاثنين، الاتفاقيات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية التى وقعتها مصر، لتنظيم حقوق الانتفاع بالمياه، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التى وقعت أيام الاستعمار تتوارث كما تتوارث اتفاقيات الحدود. وحول إستراتيجية الحكومة للتعامل مع قضية سد النهضة الاثيوبى، أوضح قنديل، أنه نظراً لطبيعة مصر الجغرافية الجافة فإنها تعتمد فى 98% من مواردها المائية على نهر النيل، مشيراً إلى أن من بين 1600 مليار متر مكعب من الأمطار التى تسقط على حوض النيل سنوياً، فإن الحدود الجنوبية لمصر لا يصلها إلا 84 مليار متر مكعب فى المتوسط، أى حوالى 5 %، تتقاسمها مصر والسودان.