قرر المكتب السياسي، لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن يطرح على اللجنة المركزية في اجتماعها المقبل النظر في مدى ملائمة استمرار الحزب في جبهة الإنقاذ. وأكد المكتب في بيان له - اليوم الأحد - سعي الحزب للمشاركة في بناء تحالفات سياسية أوسع مع كل القوى الديمقراطية الساعية لفرض حد أدنى من قواعد الديمقراطية وحكم القانون عند إدارة شئون الدولة أو الصراع السياسي، والتي تضم فضلا عن المنظمات السياسية جمعيات أهلية وكيانات نقابية وقوى ليبرالية ويسارية. وكان الحزب شارك في تأسيس جبهة الإنقاذ، في أعقاب إصدار الإعلان الدستوري في ديسمبر من العام الماضي، باعتبارها تكتل للتنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية في الملف السياسي والدستوري، وخاض مع الجبهة حملة الاحتجاج على الدستور، و مقاطعة الانتخابات البرلمانية قبل صدور الحكم القضائي بإلغائها.