ألزمت محكمة القضاء الإدارى، الحكومة بأحقية العاملين المحالين لوظائف أخري لفقدان اللياقة الطبية بالسكة الحديد، الاحتفاظ رواتبهم بسبب عدم الصلاحية، وصرف رواتبهم كاملة التى كانوا يتقاضونها ولو جاوزت نهاية مربوط الدرجة المنقولين عليها. كما أمرت باستحقاق العاملين العلاوات الدورية بفئة الدرجة المنقولين منها، وكذلك البدلات والحوافز المقررة لوظائفهم قبل الإحالة إلى الاستيداع، ودون انتقاص لثمة حقوق مقررة لهم. وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وبعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس، بإلزام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بأن يؤدى لخمسة عشر موظفا من العاملين بالهيئة مرتباتهم كاملة، التى كانوا يتقاضونها قبل إحالتهم إلى الاستيداع، شاملة الحوافز والبدلات المقررة لوظائف المنقولين. وقالت المحكمة إن المشرع أوجب على الإدارة فى حالة فقدان اللياقة الطبية للعامل فى الوظيفة التى تقتضى اليقظة بالسكة الحديد، أن تنقله إلى وظيفة أخرى مناسبة لحالته الصحية التى طرأت عليه، ولو كانت أقل من وظائفهم، إلا أنه يجب عدم الهبوط بالمستوى المعيشى لهؤلاء العاملين، مع عدم الانتقاص من حقوق المالية أو الوظيفية. وأضافت المحكمة أن المشرع وضع تنظيما متكاملا لأوضاع بعض العاملين بهيئة سكك حديد مصر، وهم أولئك الخاضعون لنظام الكشف الطبى الدورى كل ثلاث سنوات مثل الهندسة الميكانيكية وهندسة الإشارات. كان 15 عاملًا قد اقاموا دعوى قضائية، أكدوا فيها أنه بعد العمل لسنوات طويلة بهيئة سكك حديد مصر، أصيبوا بأمراض مختلفة، وقرر المجلس الطبى المختص عدم لياقتهم للوظيفة التى تتطلب اليقظة والانتباه، وامتنعت الهيئة عن صرف رواتبهم كاملة، مما أضر بحياتهم الأسرية والمعيشية.
