قالت منظمةهيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن زعيم ميليشيا موالية للحكومة السودانية مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية شارك في هجوم على قبيلة منافسة في إقليم دارفور في إبريل. واشتد الصراع في أنحاء الإقليم الذي يقع في غرب السودان منذ أن حملت قبائل معظمها غير عربية السلاح ضد حكومة الخرطوم في عام 2004 واتهمتها بالإهمال السياسي والاقتصادي. وحشد السودان قوات وميليشيا عربية مسلحة (الجنجويد) ضد متمردين شنوا حملة قتل فيها مئات آلاف الأشخاص وفقا لما ذكره نشطاء والأمم المتحدة. وينفي السودان الاتهام ويضع العدد عند عشرة آلاف. وقالت هيومن رايتس ووتش ان عدة شهود تعرفوا على زعيم الميليشيا العربية محمد علي عبد الرحمن الذي يعرف أيضا باسم علي قشيب أثناء هجوم على قبيلة في وسط دارفور في ابريل نيسان. وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير "أشار شهود إلى وجود قشيب في موقع هجوم على بلدة أبوجرادل التي تبعد 30 كيلومترا إلى الجنوب من أم دخن في الثامن من أبريل وهو يستقل عربة حكومية". وقالت المنظمة: إن المهاجمين وصلوا الى البلدة التي تسكنها قبيلة منافسة في قافلة سيارات جيب لاند كروزر تابعة للحكومة وتحمل مدافع مضادة للطائرات وقذائف صاروخية واسلحة اخرى من الجيش. واتهمت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2007 عبدالرحمن بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وقال مدعون إنه كان يقود الاف الافراد من ميليشيا الجنجويد، ويقود بنفسه هجمات على بلدات وقرى. ويؤكد السودان إنه يجري تحقيقا بشأن عبدالرحمن وقال في الماضي أنه يحتجزه رهن الاعتقال وأن كان نشطاء وصفوا الإجراء بأنه صوري. ورفضت حكومة الخرطوم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية قائلة إن اتهاماتها جزء من مؤامرة غربية. وأكد متحدث باسم قوات حفظ السلام الدولية في دارفور اأن قتالا جرى اثناء تلك الفترة في المنطقة، التي تقع على الحدود مع تشاد، ولم تتوفر لدى القوة تفاصيل. ولم يتسن على الفور الاتصال بأي من وزارتي الخارجية أو العدل السودانيتين.