قدم عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي، وهم النواب؛ الدكتور وليد الطبطبائي وشعيب المويزري وسالم النملان رسميا اليوم الاثنين طلبا إلى الأمانة العامة للمجلس لاستجواب وزير الداخلية الشبخ جابر الخالد بصفته وفقا للمادة (100) من الدستور. ويتضمن الاستجواب محورا واحدا يختص ب"وفاة مواطن بسبب التعذيب وتضليل الرأي العام وسوء استخدام السلطة والحنث بالقسم". ويأتي استجواب وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد، الذي تم تقديمه اليوم الاثنين، على خلفية وجود شبهة جنائية في وفاة المواطن الكويتي محمد المطيري. وكانت وزارة الداخلية الكويتية ذكرت في بيان لها يوم الخميس قبل الماضي أن "لجنة الأطباء المختصين بالطب الشرعي، التي شكلتها للوقوف على أسباب وفاة المواطن الكويتي محمد غزاي الميموني المطيري قد أثبتت أن هناك شبهة جنائية وراء الوفاة". وأشارت الوزارة إلى "إحالة القضية برمتها مع الأطراف المعنيين بالوزارة إلى النيابة العامة، لاتخاذ شئونها في هذا الخصوص، وذلك تأكيدا على مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، الذي تنتهجه وزارة الداخلية على النحو الذي أشارت إليه في بيانها السابق حول حادثة وفاة المواطن المذكور. وكانت اتهامات عنيفة قد وجهت من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي لوزارة الداخلية الكويتية بضرب مواطن كويتي وتعذيبه حتى الموت خلال التحقيقات التي أجريت معه إثر ضبطه متلبسا بالإتجار في الخمور في منطقة جليب الشيوخ أخيرا. وقد نفت وزارة الداخلية الكويتية في بيان سابق قبل أيام وجود شبهة التعذيب وراء وفاة المطيري. وتنص المادة (100) من الدستور الكويتي على أنه "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة الكويتي أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس".
