قال الدكتور أحمد عيسى وزير الدولة لشئون الآثار: إنه تم تشغيل أكثر من 14 ألف في فترة ما بعد الثورة، مما ألقى بعبء ثقيل على موازنة الوزارة وهناك 4065 عاملا يطلبون التثبيت، وسوف نعيد العرض على المالية مرة أخرى للنظر في مسألة تثبيتهم. ولفت إلى أن الوزارة في 2012 و2013 كان مخصص لها 3 مليارات وطلبنا 5 مليارات وما حصلنا عليه 4 مليارات. وأوضح خلال كلمته أمام لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى، اليوم الإثنين، أن الوزارة تضع في اعتبارها التشغيل ليأتي في المرتبة الأولى وتثبيت المجموعة المؤقتة وباقي مجموعات الانتظار، مشيرا إلى أن ذلك ينطبق على الخريجين من 2003 حتى 2010 وهم من كانوا معتصمين في الوزارة لمدة 6 أشهر ولكن المسألة المالية تقف حائلا. وأوضح أن وزارة الآثار تضم 37 ألف موظف وعند تشغيل 14 ألفا من العاملين وطوال السنوات الماضية كان هناك 16 ألفا فقط، مما ألقى بعبئ مالي على الوزارة. وأوضح أن الوزارة تستوعب هذا التشغيل بإعادة تدوير المجموعات الموجودة في المناطق المختلفة لتحقيق أعلى استفادة ومن المقرر القيام بعدد ضخم من المشاريع للآثار بترميم الآيلة للسقوط والأخرى في المرحلة المتوسطة وثالثة يمكن عمل مشروعات تنموية لها وإدراجها في الخريطة السياحية ووضع وسائل لجذب السائح. وأكد أن من تم تعيينهم عدد كبير منهم في قطاع الأمن وليسوا كلهم أثريين بالإضافة إلى إجراء حصر كامل لقطاع الأمن بحيث يمكن تغطيتها تماما ولا يتم تعيين أفراد جدد على فترات متلاحقة مشيرا إلى أن هذا الملف في غاية الخطورة. وأوضح أن أمن الآثار يعتمد على شرطة الآثار والحراس العاديين لافتا أنهم لم يكونوا مسلحين مشيرا إلى أن التسليح له تكلفة ويحتاج إلى تدريب والوزارة بدأت بالفعل في الإعداد لذلك . وأشار إلى أن أجور العاملين تتكلف 3 مليارات 270 ألفا والزيادة المطلوبة 671 وما حصلنا عليه 527. واستطرد قائلا: أجلنا كل المديونيات مع أصحاب البازارات وخاطبنا المحافظات، حيث إن أصحابها ليس لديهم التمويل الكافي، مشيرا أنه تم إعفاء هؤلاء في الفترة من 2011 وحتى 2012 من الإيجارات وفي الفترة من فبراير 2012 سوف يتم النظر لما حققته مع تأجيل التحصيل. وطالب الوزير بضرورة الاهتمام بالآثار واصفا إياها بأنها العنصر رقم واحد في الاقتصاد القومى وينبغي الاهتمام بها كثيرا لإضافة عوائد جديدة.
