أكد الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأن قانون العاملين رقم 47 لسنة 1984 ينص على أن المتعاقدين، الذين يتم تعيينهم على درجة مالية، لهم الحق فى احتساب مدة عملهم السابقة كأقدمية محسوبة فى ملف الخدمة الخاص بهم، مشيراً إلى أن القانون أقوى من أى إقرارات مستحدثة من الممكن أن يوقعوا عليها. جاء ذلك رداً على رفض المتعاقدين واعتصامهم بمقر المجلس الأعلى للآثار بالعباسية معترضين على تلك الإقرارات، التى طالب بها مجلس الوزراء فى خطاب موافقته على التعيين، مؤكداً أن القانون هو الذى سيطبق. وأوضح أمين انه سيبدأ على الفور من اليوم فى إجراءات تعيين أول دفعة البالغ عددها 4065 وتمثل نسبة ال25%، وبمجرد الانتهاء من تثبيتهم سيتم تثبيت عدد آخر من العاملين حتى يتم تثبيت الجميع البالغ عدده 16261، موضحاً أن التثبيت سيكون حسب الجدول المعد من قبل الجهاز المركزى وحسب أقدميات كل قطاع من قطاعات المجلس الأعلى للآثار، بحيث يتم الانتهاء من تثبيت كل العاملين خلال السنة المالية 2011/2012.