رفض اللواء كمال عامر، رئيس المخابرات الحربية الأسبق، التفاوض مع خاطفي الجنود المصريين في سيناء، قائلا: "يجب عدم الاستجابة لأي نوع من التفاوض مع مجرمين عشان أطلع مجرمين". وقال اللواء عامر في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام": إن حل الأزمة يجب أن يكون من خلال أن تكون هناك وسائل ضغط على الخاطفين، تتمثل فى تزويد سيناء بالقوات الخاصة والمدرعات، وتهديد المجرمين باستخدام القوة فى حالة عدم إطلاق سراح الجنود. وأضاف اللواء عامر "الحل الأخر يمكن أن يكون من خلال تدخل شيوخ القبائل وتهديد هؤلاء المجرمين، فاستخدام القوة من قبل القوات المسلحة فى مثل هذه الأزمة سيؤدي لقتل الجنود المختطفين، ولكن يظل الجيش مستعدا بقواته فى سيناء لمواجهة التهديدات التى تؤثر على الأمن القومي للبلاد". واستطرد اللواء عامر قائلا: "الدولة تدير الموقف في إطار إدارة الأزمة، من خلال تشكيل مجلس أمن قومي مصغر، يقوده الرئيس الدكتور محمد مرسي، ووزيري الدفاع والداخلية، وكذلك رئيس المخابرات، وذلك بهدف الوصول إلى القرار السليم لمواجهة الأزمة والإفراج عن الجنود وتلافي إراقة الدماء". ويصف عامر أزمة اختطاف الجنود المصريين بأنها "عملية غير أخلاقية" هدفها ابتزاز القوات المسلحة والداخلية، وبالتالي فهي تحدي واضح لهيبة الدولة، حيث إن الخاطفين طلبوا الإفراج عن مجرمين وقتلة تم محاكمتهم بمحاكمة قانونية عادلة".