وصف خبراء الاقتصاد خطأ الحكومة في تقدير حساب ايرادات الضرائب بمشروع موازنة العام المالي 2013/2014 والتي تناقش داخل بمجلس الشورى، بزيادة قدرها 6 مليار جنيه عن المبلغ الحقيقي، بأنه سيدخل الدولة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، مطالبين بالتحقيق في تلك الواقعة ومحاسبة المتسبب عن ذلك الخطأ المتعمد وغير المبرر، باعتباره سيرفع حجم عجز الموازنة الكلي بصورة إضافية عما هو متوقع بموازنة العام المالي المقبل. وقال الدكتور أسامة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، للمرة الأولى في تاريخ موازنات العالم ويحدث خطأ حسابي بموازنة الدولة خاصة في مصر، لافتا إلي أن الدولة ستدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية في الأخطاء الحسابية بالموازنة العامة. وأضاف عبد الخالق أن الموازنة العامة للدولة لا تعد بشكل يدوي ولكن وفقا لنظام الكتروني والمعروف باسم "الإكسيل"، معتبرا أنه لا يسمح بالأخطاء البشرية، ومؤكدا علي ما حدث بأنه متعمد لدرجة الهزل، ولفت إلي أن كلا من وزارة المالية ورئاسة الوزراء تمتلكان الوسائل التكنولوجية وأفضلها مما يقل أي احتمالية للأخطاء وأشار عبد الخالق إلي أن الحكومة تتجمل في الإعلان عن إجراءات لترشيد عجز الموازنة العامة، لافتا إلي أن المبلغ الزائد سيزيد من أعباء الموازنة العامة للدولة بمبلغ 6مليار جنيه إضافية عن المتوقع وأوضح عبد الخالق أن الحكومة تحدث عن خفض عجز الموازنة في محاولة منها لاسترضاء صندوق النقد والحصول علي القرض بالإضافة إلى أنها بصدد انتخابات برلمانية مقبلة، مطالبا بضرورة التحقيق في تلك الواقعة ومحاسبة المتسبب فيها. وفي نفس السياق وصف الدكتور محمد الباز، أستاذ المحاسبة الضريبية بجامعة الزقازيق، التقديرات المحاسبية للحكومة بالنسبة لإعداد الموازنة بالغير صحيح سواء للإيرادات أو المصروفات، مشيرا إلي صعوبة وقوع أخطاء محاسبية نظرا لاعتمادها علي النظام الالكتروني وليس اليدوي. وأشار إلي أن وضع التقديرات المالية لأي موازنة يتمثل في توقعات لمصروفات سنة سابقة مع مراعاة الظروف المحيطة بالدولة خاصة الاقتصادية منها خلال السنة المقبلة، لوضع اعتمادات زائدة أو منقوصة لتلك الموازنة الجديدة. وقال الباز انه لا يمكن الكشف عن نوايا البشر لكن وجود هذا الخلل يدفعنا لعدم تبريره خاصة ، مؤكدا أنه سيؤثر على زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة وهو ما يعني رفع قيمة العجز الكلي. وأضاف أن اثر ذلك الخطأ لن يظهر في الموازنة خلال مراحلها الأولي ولكن سيكون واضحا في نتائج الحساب الختامي بنهاية السنة المالية نظرا لارتفاع التقديرات في البنود والمخصصات المالية بصورة اكبر من المقدر بمشروع الموازنة وبعد إقرارها والعمل بها ووصف الباز أرقام الموازنة العامة للبلاد بأنها صماء ولا تعبر عن الواقع نظرا لعدم وجود أية معوقات لنقل الاعتمادات المالية من بند لآخر. وطالب الباز بضرورة وضع اسلوب رقابي علي اداء الموازنة العامة للدولة دون الاقتصار علي مراقبة البنود وأوجه الانفاق، إلي جانب استكمال نظام البيانات القومي وربطها بشبكة الانترنت وتقدير عمليات الموازنة بشكل محكم من خلال الحساب الختامي. وأضاف أن الموازنة العامة تعتبر أداة فاعلة في الأثر الاقتصادي وجزء من المشكلات التي يسببها العجز مما يجعل الدولة أمام خيارين كلاهما سيئ السمعة أولهما الاقتراض من الخارج أو فرض ضرائب علي الشعب المصري، مشددا علي ضرورة تبني الدولة لبرنامج ترشيدي حقيقي لعجز الموازنة الذي يتوقع أن يصل لأكثر من200مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، بالإضافة لاستحداث موارد جديدة للدولة. وكان النائب محمد الحنفي أبو العينين، عضو مجلس الشورى عن حزب الوفد، قد تقدم اليوم للدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى ببيان عاجل بشأن وجود خطأ محاسبي بالجدول رقم 23 الخاص بالضرائب العامة بمشروع موازنة العام المالي 2013/2014 المقبل، بقيمة زائدة قدرها 6 مليارات جنيه، معتبرا تلك الزيادة بأنها وهمية. وأشار أبو العينين إلي أن ما جاء بالجدول المذكور خاصة في الفقرة الأولي من ضريبة إرباح الأشخاص الاعتبارية وأبرزها البترول بقيمة 60.5 مليار جنيه و قناة السويس بنحو 16.4مليار جنيه وكذلك ضرائب الشركات الأخرى والتي بلغت 37.6 مليار جنيه، لافتا إلي أن إجمالي المبالغ المذكورة بحسب ما جاء بالجدول وصلت إلى 120.5مليار جنيه علما بأن المبلغ الصحيح هو 114.5مليار جنيه، مطالبا بضرورة استجواب كلا من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور المرسى حجازي ووزير المالية السابق، لتبرير هذا الخطأ الذي يحمل الدولة عبئاً غير معروف.
