قال خبراء قانونيون: إن قضية موقعة الجمل انتهت للأبد ولم يعد يحق للنيابة العامة الطعن على القضية بعد رفض الطعن الذى تقدمت به شكلا. وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن النيابة أخطأت خطأ جسيما لم يحدث فى تاريخ العمل القضائى ولا بد من محاسبة المسئولين عن هذا الخطأ، سواء كان ناتجا عن إهمال أو عن تواطؤ وتعمد لإفلات المتهمين من العقاب. وأضاف «عيد» أن الخطأ فى هذه القضية كاملا يتحمله المستشار طلعت عبدالله، النائب العام؛ لأن موعد الطعن على الحكم بالنقض كان فى عهده وأن النيابة دور وليست شخصا، وبالتالى لا بد من المحاسبة. وعن آلية المحاسبة قال «عيد»: لا توجد فى مصر إرادة سياسية حقيقية لإقرار العدالة، وبالتالى فليس لدى المجتمع سوى الضغط على المسئولين سياسيا حتى يكون لدينا نائب عام معبر عن الشعب وعن المجتمع بشكل حقيقى لأننا نفتقد ذلك. من ناحيته، قال سيد فتحى، مدير مركز الهلالى للقانون: إن النيابة العامة طوال عمرها كانت مثالا للالتزام بقانون الإجراءات ولم يحدث أن رُفض طعن لها فى أى قضية نظرا لفوات موعد الطعن القانونى على الإطلاق ولم نرَ على مدار عشرات السنين رفض طعن واحد شكلا من قبل النيابة، وحدوث ذلك يعنى أن هناك خللا جسيما وقع فى هذه القضية أدى لإغلاقها للأبد وإفلات المتهمين من العقاب والمحاكمة. وقال «فتحى»: لا بد من فتح تحقيق داخلى فى النيابة العامة لمعرفة المسئول عن ذلك عن طريق التفتيش القضائى حتى تتم محاسبة المسئول أيا ما كان موقعه على ضياع حق المجتمع. وقال مصدر قضائى مطلع سبق له العمل فى مكتب النائب العام خلال فترة تولى المستشار عبدالمجيد محمود عمله: إن الطعن والتقرير به وتقديم المذكرة التى تحتوى على أسبابه تم جميعها فى عهد النائب العام الحالى المستشار طلعت عبدالله؛ لأن الحكم صدر فى 10 أكتوبر 2012 وتاريخ انتهاء الموعد القانونى للطعن يكون فى 10 ديسمبر من ذات العام إذا أودعت المحكمة أسباب حكمها فى المدة القانونية خلال 30 يوما من الحكم، وفى حالة عدم حدوث ذلك على النيابة أن تحصل على شهادة سلبية تفيد بعدم إيداع الأسباب فى الموعد المحدد الذى ينتهى فى 9 نوفمبر 2012 حتى يسمح لها بالمد 10 أيام بعد تاريخ إيداع الأسباب وجميع تلك التواريخ تمت فى عهد النائب العام الحالى طلعت عبدالله. أخبار متعلقة: «النقض» تمنح «براءة نهائية» للمتهمين فى «موقعة الجمل» وترفض طعن النيابة وتؤيد حكم «الجنايات» نيابة النقض أوصت برفض الطعن منذ 34 يوماً سياسيون وثوار: النائب العام «متخاذل».. والنظام أضاع حقوق الشهداء
