علمت «الوفد» أن الرقابة المالية تجري دراسة لتعديل قواعد الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة البورصة المزمع إجراؤها قبل نهاية يونيو القادم وتعتزم البورصة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة مع مطلع مارس القادم. قالت مصادر ل «الوفد» إن فريق عمل يقوم ببحث ضوابط عدم تضارب المصالح بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت لبعض أعضاء مجلس إدارة البورصة نتيجة عدم وجود ضوابط مشددة تفصل ما بين عضويتهم في مجلس الإدارة وما بين أعمالهم الرئيسية. وأوضحت المصادر أن الضوابط قد تشمل عددا من الالتزامات والعقوبات أو حتي تجميد العضوية في حالة ثبوت تعارض المصالح. واستبعدت مصادر أخري حدوث أي تعديلات في الضوابط الخاصة بالبورصة علي غرار ما شهدته انتخابات مجلس إدارة «مصر للمقاصة» والتي كان الهدف منها محاولة قيام الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية بإطاحة محمد عبدالسلام رئيس مجلس مصر للمقاصة إلا أن محاولات «الشرقاوي» باءت بالفشل علي حد تعبير المصادر نظرا لما يحظي به «عبدالسلام» من شعبية جارفة في السوق وبين السمسرة. كما نفت مصادر بالبورصة علمها بهذه التطورات إلا أنها رأت فيها تطويرا مهما بالنسبة لعضوية مجلس إدارة البورصة خاصة بعد الاستقرار الذي شهده الهيكل التنظيمي للبورصة خلال الفترة الماضية. ووفقا للقانون المنظم للبورصة يتكون مجلس الإدارة من 9 أعضاء برئاسة رئيس البورصة الذي يعينه رئيس الوزراء وعضوية نائب رئيس البورصة الذي يعين أيضا من قبل رئيس الوزراء بالإضافة إلي ممثل للبنك المركزي يختاره محافظ البنك وثلاثة أعضاء ممثلين للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية يتم اختيارهم بالانتخاب وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وممثل عن البنوك القائمة بنشاط أمناء الحفظ يتم اختياره بالانتخاب وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة اتحاد البنوك وممثل عن الشركات الصغيرة والمتوسطة يتم اختياره بالانتخاب ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإضافة لممثل عن الشركات المقيدة بالبورصة علي ان تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد. يذكر أن مدة مجلس الإدارة الحالي تنتهي في 30 يونيه القادم وهو ما يستلزم معه بدء إجراءات الانتخابات قبل نهاية دورة المجلس الحالي علي ستة مقاعد بالانتخاب. كان رئيس هيئة الرقابة المالية قد أشار ل «الوفد» مسبقا الي أن الضوابط والقواعد التي أقرتها الرقابة المالية لانتخابات المؤسسات المالية وتم تطبيقها علي انتخاب مجلس إدارة مصر للمقاصة ستعمم علي باقي المؤسسات تباعا.
