قال محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان: إنه لابد من سحب مشروع قانون السلطة القضائية المعروض حالياً لنزع فتيل الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية، والتى تشعلها قوى الثورة المضادة برغم أحقية مجلس الشورى في سن هذا التشريع إعمالآ لنص المادة 230 من الدستور. وأضاف الدماطى فى تصريح صحفى اليوم الأحد أنه برغم أن تطهير القضاء شعار رفعه الثوار منذ بداية الثورة وأنه لا يقلل من شأن السلطة القضائية لأن البستان المليء بالأشجار الفارهة والزهور اليانعة أحياناً كثيرة ما يتخلله بعض الحشائش الضارة المطوب اجتثاثها. وأضاف أن البيئة الحالية ليست مهيئة لولادة مثل هذا المشروع الذى يأمل الشعب المصري بموجبه أن يركن إلي عدالة منصفة وناجزة، ولابد أن يسبق هذا كله مصالحة حقيقية بين هذه السلطات التى دب الخلاف بينهما منذ حكم المحكمة الدستورية العليا في 14/6/2012 ومازال حتى الآن.