طالب محمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان بضرورة سحب مشروع قانون السلطة القضائية المعروض حالياً علي مجلس الشوري لنزع فتيل الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية والتى تشعلها قوى الثورة المضادة رغم أحقية مجلس الشورى في سن هذا التشريع إعمالآ لنص المادة 230 من الدستور . وأضاف الدماطى في تصريحات صحفية رغم أن تطهير القضاء شعار رفعه الثوار منذ بداية الثورة وأنه لا يقلل من شأن السلطة القضائية لأن البستان المليء بالأشجار الفارهة والزهور اليانعة أحياناً كثيرة ما يتخلله بعض الحشائش الضارة المطوب إجتثاثها . واكد الدماطي إن البيئة الحالية ليست مهيئة لولاده مثل هذا المشروع الذى يأمل الشعب المصري بموجبه أن يركن إلي عداله منصفه وناجزه ، ولابد أن يسبق هذا كله مصالحه حقيقية بين هذه السلطات التى دب الخلاف بينهما منذ حكم المحكمة الدستوريه العليا في 14/6/2012 ومازال حتى الأن .