أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها الكامل لكل ما يحاك ضد قضاء مصر بزعم "تطهير القضاء"، بإعداد مشروع يستهدف أكثر من ثلاثة آلاف من شيوخ قضاة مصر الأجلاء، مؤكدة أن الهدف الحقيقي من مشروع القانون المشبوه هو "أخونة القضاء وإحلال عناصر تابعة لجماعة الإخوان محل قضاة مصر المستقلين"، على حد ما جاء ببيان للجبهة. وأضافت الجبهة في بيانها اليوم الإثنين أنها "تثق تماما بأن جماهير الشعب المصري ستتنفض دفاعا عن قضائها وحمايته باعتباره حصن الدفاع عن حقوق هذا الشعب وحريته، وأن جميع المواطنين سيدعمون الجمعيات العمومية للقضاة أثناء انعقادها لاتخاذ موقف حر دفاعا عن استقلالهم، وليسمع العالم كله أننا لا ندافع عن فئة أو طائفة أو حتى سلطة، وإنما ندافع عن حق الشعب في قضاء مستقل لا يخضع لهيمنة سلطة تنفيذية غاشمة تسيء استخدام مجلس باطل اغتصب سلطة التشريع من أجل إضعاف مؤسسات الدولة والسيطرة على مفاصلها لخدمة فصيل بعينه على حساب المصالح الوطنية العليا". وتدعو جبهة الإنقاذ جماهير الشعب المصري للاحتشاد أمام مقر مجلس الشورى في حالة انعقاد الجلسة العامة الأولى لمناقشة قانون القضاء على القضاء، وإن الدفاع عن استقلال القضاء واجب وطني وانتصار لقيم العدالة وسيادة القانون ولأهداف ثورة 25 يناير.