أكدت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها الكامل لكل ما يحاك ضد قضاء مصر بزعم "تطهير القضاء" بإعداد مشروع يستهدف أكثر من ثلاثة آلاف من شيوخ قضاة مصر الأجلاء. وأضافت في بيان، الاثنين 22 أبريل أن الهدف الحقيقي من مشروع القانون التي وصفته ب"المشبوه" هو أخونة القضاء وإحلال عناصر تابعة لجماعة الإخوان محل قضاة مصر المستقلين. وشددت الجبهة في بيانها أنها تثق تماما في أن جماهير الشعب المصري سوف تنتفض دفاعًا عن قضاءها وحمايته باعتباره حصن الدفاع عن حقوق هذا الشعب وحريته، وأن كافة المواطنين سيدعمون الجمعيات العمومية للقضاة أثناء انعقادها لاتخاذ موقف حر دفاعا عن استقلالهم، وليسمع العالم كله أننا لا ندافع عن فئة أو طائفة أو حتى سلطة، وإنما ندافع عن حق الشعب في قضاء مستقل لا يخضع لهيمنة سلطة تنفيذية غاشمة تسئ استخدام مجلسا باطلا اغتصب سلطة التشريع من أجل إضعاف مؤسسات الدولة والسيطرة على مفاصلها لخدمة فصيل بعينه على حساب المصالح الوطنية العليا. ودعت جبهة الإنقاذ جماهير الشعب المصري للاحتشاد أمام مقر مجلس الشورى في حالة انعقاد الجلسة العامة الأولى لمناقشة ما أسمته ب"قانون القضاء على القضاء"، مشيرة إلى أن الدفاع عن استقلال القضاء واجب وطني وانتصار لقيم العدالة وسيادة القانون ولأهداف ثورة 25 يناير.