كشف الدكتور ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى عن أعداد نواب المعارضة بالمجلس لمشروع قانون للسلطة القضائية بخلاف المشروع الذى تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب الوسط. وقال الخراط فى تصريحات صحفية له اليوم إن المشروع الذى سيتقدمون به يتضمن تثبيت سن تقاعد القضاة عند سن ال70 عام، إضافة إلى نقل تبعية التفتيش القضائى من وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وتمكين مجلس القضاء الأعلى من محاسبة المخطئين من القضاة بآليات جديدة، مشيرا إلى أن هناك آليات معروفة فى العالم أجمع تحقق هذا الغرض دون الانتقاص من استقلال القضاء. وشن الخراط هجوما على مشروع القانون المقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الوسط قائلا: "هذا القانون لا صلة له بما تحتاجه السلطة القضائية من تطوير"، منتقدا الاقتراح بخفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما مشيرا إلى أن أساتذة الجامعات المتفرغين والمستشارين فى كل المجالات ليس لهم سن للتقاعد، وبالتالى فمن الاولى أن يكون القضاة كذلك، قائلا "القضاة ليسوا موظفى دولة ولا سائقى أتوبيس".