أكد الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، ضرورة الإسراع بعودة الاستقرار داخل الجامعات، وتوفير كل السبل اللازمة لتحقيق الأمن داخل الحرم الجامعي والمدن الجامعية، بما يوفر الاستقرار اللازم لتحقيق العملية التعليمية لأهدافها المنشودة داخل كل الجامعات المصرية، وكذلك تكوين فرق لإدارة الأزمات بالجامعات. جاء ذلك خلال اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للجامعات اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مسعد، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة. أوصي المجلس بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وآليات مناسبة لحفظ الأمن داخل الجامعات، ويشمل ذلك أن تقوم وزارة الداخلية بالمشاركة فى تدريب أفراد الأمن الإدارى بالجامعات، وتوفير سيارات الأمن اللازمة لتأمين الجامعة من الخارج، وكذلك الإسراع بتوفير الميزانيات اللازمة للجامعات لتنفيذ البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة بالجامعات، وزيادة أعداد الأمن المدنى، بما يمكنه من القيام بمسئولياته على الوجه المطلوب، ودراسة أساليب دعم جسور الثقة بين إدارات الجامعات والكليات والطلاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ما يقع داخل الجامعات من بعض الأخطاء، والإسراع بتقديم الحقائق للرأى العام من خلال أجهزة الإعلام. ناقش المجلس كذلك الأوضاع الأمنية، والأحداث المؤسفة التى شهدتها بعض الجامعات خلال الفترة القليلة الماضية، خاصة جامعتى المنصورة وعين شمس، وأكد الاجتماع دعمه للقرارات التى اتخذتها قيادات هاتين الجامعتين. وأضاف الوزير أن الجامعات الحكومية هى مؤسسات عامة يتعلم فيها أبناء الشعب المصرى، ومن هنا يجب المحافظة عليها وتنميتها باستمرار. كما شدد المجلس على ضرورة احترام القيم والتقاليد الجامعية من قبل أعضاء الأسرة الجامعية الواحدة، وأعلن المجلس أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل الجامعات مع الخارجين على القانون والنظام. وناشد المجلس القوى السياسية أن تنأى بالصراعات السياسية عن ساحات الجامعات، مؤكدًا أهمية دور رجال الشرطة فى توفير الأمن خارج الجامعات، وكذلك يؤكد أهمية دور أعضاء هيئة التدريس والعاملين والاتحادات الطلابية فى احتواء الأزمات. من ناحية أخرى، بحث المجلس المبادرة التى عرضها الدكتور محسن البطران، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي والتى تهدف إلى إتاحة مشروعات صغيرة، توفر فرص عمل لطلاب كليات الزراعة والطب البيطرى والتجارة، والتى من شأنها توفير فرص عمل لعدد كبير من الطلاب.
