وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور هشام قنديل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. وتعمل هذه التعديلات على إعادة تفعيل القانون وتعظيم الاستفادة، التى من أجلها تم إصداره، حيث أنها تساعد على حل بعض المشاكل العملية التى تواجه قانون المحاكم الاقتصادية الحالى. ومن أهم هذه التعديلات أن تكون المحاكم الاقتصادية مختصه بجميع الجرائم المرتبطة بالجرائم الاقتصادية، حيث إن هذا يساعد على تطبيق فكرة وفلسفة قانون المحاكم الاقتصادية والتى تقوم على جمع شتات كل القوانين المتعلقة بالتجارة والاستثمار وما ارتبط بها من جرائم، بالإضافة إلى اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر دعاوى الإفلاس، وغير ذلك من الاختصاصات المضافة للمحاكم الاقتصادية التى تفيد عملها.