قدَّم ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان - 14 منظمة - مذكرة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تطالبه بتشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء، تضع على عاتقها مهمة تفعيل الضمانات الدستورية للمواطنة والمساواة وتحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد. بصرف النظر عن الديانة أو المعتقد أو العرق أو مكان الميلاد. وشدد الملتقى في مذكرته على ضرورة أن تضم هذه اللجنة في عضويتها شخصيات مستقلة تمثل أقسام المجتمع التي تعاني من مظاهر التمييز أو التهميش مثل الأقباط والشيعة والبهائيين والنوبيين وبدو سيناء، إلى جانب ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان. وقع على المذكرة 14 منظمة حقوقية عضوة في الملتقى، واستهدفت بالدرجة الأولى حفز الجهود الرسمية لأجهزة الدولة في معالجة الأزمات الطائفية -التي باتت تشكل تهديدا خطيرا لمقومات العيش المشترك بين المسلمين والأقباط- في إطار من احترام قواعد المساواة، ونبذ التمييز والإقصاء واحترام الحريات الدينية، وإحداث قطيعة مع المناخ الطائفي الراهن الذي يزكي بصورة متزايدة مشاعر الكراهية والتعصب والغلو الديني.