تقدم ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان بمذكرة الى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تطالب بتشكيل لجنة لتفعيل الضمانات الدستورية للمواطنة والمساواة وتحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد، بصرف النظر عن الديانة أو المعتقد أو العرق أو مكان الميلاد. اشار الملتقى في مذكرته الى ضرورة ضم شخصيات مستقلة تمثل أقسام المجتمع من اقباط وشيعة وبهائيين ونوبيين وبدو سيناء، إلى جانب ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان، على ان تكون اللجنة تابعة لمجلس الوزراء. طالبت المذكرة بتقييم ومتابعة دور المؤسسات الدينية فيما يتعلق بمسألة المواطنة، وحثها على اختيار أحد أعضائها الأكفاء لمراقبة كل ما يمكن أن يصدر عنها من مطبوعات ، فضلا عن تقييم أداء وسائل الإعلام في كل ما يختص بخطاب الكراهية الدينية. ولفتت المذكرة الى ضرورة مراجعة الجذرية لمناهج التعليم الهادفة لتعزيز قيم المواطنة والمساواة، واستئصال كل ما يحض على التمييز أو الكراهية الدينية ومتابعة وتقييم إعمال الحق في المساواة خاصة فى إنشاء وترميم مقار العبادة، بصرف النظر عن الدين أو المعتقد، بالاضافة الى متابعة وتقييم إعمال الحق في المساواة في تولي الوظائف ،والنظر في إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية كوسيلة لمحاصرة التمييز. وقع المذكرة الاعضاء ال 14 في الملتقى الهادف الى تحفيز الجهود الرسمية لأجهزة الدولة في معالجة الأزمات الطائفي في إطار احترام قواعد المساواة، ونبذ التمييز والإقصاء واحترام الحريات الدينية، وإحداث قطيعة مع المناخ الطائفي الراهن الذي يزكي بصورة متزايدة مشاعر الكراهية والتعصب والغلو الديني.
