تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء. طالبت الدعوى، بتشكيل لجنة لتطوير وصيانة خطوط السكة الحديدية وبإلزام الحكومة المصرية بتقديم كافة المعلومات والمستندات والحسابات والمبالغ التي حصلت عليها الحكومة لتطوير سكك حديد مصر والمشاريع المقدمة للجهات المانحة، والتقارير الصادرة عن حالة المرافق التي تم الاقتراض من أجلها قبل وبعد التمويل. قالت الدعوى إن الرئيس وحكومته امتنعوا عن تطوير وصيانة خطوط السكة الحديد في مصر، والذي تسبب في الحوادث التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية علي خطوط السكه الحديد،وطالب المركز المصري بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لتقييم مدي صلاحية خطوط سكك حديد مصر ومدي صلاحية الجرارات والمقطورات والعربات، والإشارات والمزلقانات، وبيان مدي مطابقاتها لمعايير الأمان والسلامة، وأن يكون لها الصلاحية في إحالة ما تراه من مخالفات للنيابات المختصة.