قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية للمطالبة بإلزام الرئيس د.محمد مرسي بتشكيل لجنة لتطوير وصيانة خطوط السكة الحديدية لجلسة 16 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
صدر الحكم برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، وطالبت الدعوى بإلزام الحكومة المصرية بتقديم كافة المعلومات والمستندات والحسابات والمبالغ التي حصلت عليها الحكومة لتطوير سكك حديد مصر والمشاريع المقدمة للجهات المانحة، والتقارير الصادرة عن حالة المرافق التي تم الاقتراض من اجلها قبل وبعد التمويل.
ذكرت الدعوى أن الرئيس وحكومته امتنعوا عن تطوير وصيانة خطوط السكة الحديد في مصر، والذي تسبب في الحوادث التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية علي خطوط السكه الحديد،وطالب المركز المصري بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لتقييم مدي صلاحية خطوط سكك حديد مصر ومدي صلاحية الجرارات والمقطورات والعربات، والإشارات والمزلقانات، وبيان مدى مطابقتها لمعايير الأمان والسلامة، وأن يكون لها الصلاحية في إحالة ما تراه من مخالفات للنيابات المختصة.