عاد مشروع قانون للعزل السياسي إلى واجهة الأحداث في ليبيا، بعد إصدار المؤتمر الوطني العام أعلى سلطة تشريعية في البلد الأربعاء الماضي تعديلا في الإعلان الدستوري المؤقت يتعلق بتحصين القانون من الطعن في نصوصه أمام القضاء والمحكمة الدستورية العليا. وقال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان إن "المؤتمر أقر التعديل المتعلق بإصدار قانون العزل السياسي وتحصينه". واضاف ان "القانون سيتم إصداره بعد موافقة مائة صوت زائد واحد من أعضاء المؤتمر الوطني (المئتين) بعد أن كان يتطلب إقراره أغلبية 120 صوتا من الأعضاء". وشهدت ليبيا جدلا واسعا حول القانون الذي اعتبر "مطلبا شعبيا واسعا للوفاء بدماء الشهداء" كونه حدد 36 وظيفة قيادية يطالها العزل ضمن فترة زمنية تبدأ من وصول معمر القذافي للسلطة في الأول من سبتمبر 1969، وحتى سقوط نظامه بفعل ثورة 17 فبراير 2011. وكان من المفترض ان يصوت ثلثا أعضاء المؤتمر بإضافة عضو واحد أي 135 صوتا لتعديل المادة السادسة في الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 التي تقول إن "الليبيين سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية". وكانت هذه المادة في الإعلان الدستوري المؤقت ستحول دون إقرار القانون، غير أن التعديل حصل على أغلبية وصلت إلى أكثر من 140 صوتا من أعضاء المؤتمر. وقال حميدان إن "المؤتمر ناقش الثلاثاء موضوع تحصين قانون العزل السياسي والذى يقضي مقترحه أن تضاف إلى المادة السادسة من الإعلان الدستوري المؤقت ما يفيد بأن يعزل بعض الليبيين من العمل السياسي فترة زمنية محددة وذلك مراعاة لمصلحة كبرى وهي حماية ثورة 17 فبراير ومبادئها". وأصدر المؤتمر الوطني العام التعديلات المقترحة من قبل أعضاء المؤتمر حول مشروع تعديل الديباجة في ما يتعلق بمشروع التعديل الدستوري، بحيث أضيفت فقرة جديدة للمادة السادسة من الإعلان. وجاء نص المادة كما يلي "لا يعد إخلالا بما ورد بهذا الإعلان منع بعض الأشخاص من تولى المناصب السيادية والوظائف القيادية والإدارات العليا في الدولة لفترة زمنية مؤقتة بمقتضى قانون يصدر بالخصوص، بحيث لا يخل بمبادئ حقوق الإنسان في حق التقاضي للمعنيين". واعتبر المرصد الليبي لحقوق الإنسان أن ما صدر عن المؤتمر الوطني العام، بشأن عملية تحصين قانون العزل السياسي ضد الطعن في دستوريته "انتهاك غير مسبوق في مصادرة حقوق المواطنين في التقاضي". واضاف المرصد في بيان أن "حماية حقوق الإنسان تفرض الاعتراف بحق التقاضي لكل الأفراد أمام المحاكم المدنية والجنائية والإدارية"، معتبرا أن "ما سمي بعملية تحصين قانون العزل السياسي ليست سوى فرض لمصالح حزبية وسياسية وشخصية، وإن إقرار تحصين قانون العزل أو من يتظلم منه أمام القضاء هو جريمة في حد ذاتها ضد الإنسانية ولا ينبغي التغاضي عنها". وفي حال إقرار مسودة القانون الذي وضعته لجنة معنية به في المؤتمر الوطني العام، سيشمل العزل السياسي عددا كبيرا من قادة ليبيا الجدد بمن فيهم رئيس المؤتمر الوطني ونائبه ورئيس الحكومة المؤقتة وقادة تكتلات سياسية فاعلة. كما سيشمل العزل السياسي عددا من النواب والوزراء والسفراء ومديري المؤسسات العامة كونهم عملوا في منظومة القذافي سابقا، وذلك في حال لم توضع استثناءات لشخصيات بعينها وهو ما يرفضه نشطاء تنسيقية أهلية تطالب بالعزل السياسي. واعتبر القيادي في تنسيقية العزل السياسي سامي الساعدي أن "إقرار تحصين قانون العزل السياسي يشكل بداية الطريق للحفاظ على الثورة وخطوة أولى لإقرار مشروع قانون مبني على معايير موضوعية، عادل وغير متحيز". وقال لوكالة فرانس برس إن "الثورة لم تقم لإزالة شخص مع بقاء أذرعه وأوتاده التي شيد عليها مملكة الفساد التي كان يتربع على عرشها 40 عاما". وأضاف أن "المطالبة بقانون العزل السياسي تأتي استكمالا لمسيرة الثورة وتحقيقا لأهدافها التي لهج بها أبناؤها منذ السابع عشر من فبراير 2011، وهي إسقاط النظام لا تنحية القذافي وحده". ولفت إلى أن "العزل السياسي ليس بالضرورة إجراء عقابيا أو إثباتا لجرم جنائي، بقدر ما هو تدبير احترازي مؤقت لضمان بناء ليبيا جديدة نقية من آثار الفساد ومخلفات الفوضى السياسية والإدارية ومخرجات العقلية التي تشكلت جراء العمل ضمن تلك الآلة المعيبة".
