أعلن المرصد الليبي لحقوق الإنسان أن ما صدر عن المؤتمر الوطنى الليبى العام "البرلمان" بشأن تحصين قانون العزل السياسي ضد الطعن على دستوريته، "انتهاك غير مسبوق في مصادرة حقوق المواطنين في التقاضي". وأكد المرصد -فى بيان أذاعه اليوم الجمعة- أن حماية حقوق الإنسان تفرض الاعتراف بحق التقاضي لكل الأفراد أمام المحاكم المدنية والجنائية والإدارية، فكيف لجهة تشريعية منتخبة من قبل الشعب تقوم هي نفسها بانتهاك حق الشعب، بتحصين قانون من الطعن عليه دستوريا. وأوضح البيان أن حق التقاضي مؤكد بكل المواثيق، وأن الحق في التقاضي يقوم مقام الحريات المضمنة قانونا ولا يمكن الحرمان منها، وأنه حق اختيارى يمكن ممارسته أو عدم ممارسته من قبل من يريدون التمسك به، وأن تحصين قانون العزل السياسي ليس سوى فرض لمصالح حزبية وسياسية وشخصية، وأن إقرار تحصين قانون العزل أو من يتظلم منه أمام القضاء، هو جريمة ضد الإنسانية لا ينبغي التغاضي عنها. وقال المرصد إن المؤتمر الوطني العام باعتباره يمثل السلطة التشريعية انحرف عن مساره وإنه بهذا الإقرار سوف يدفع ليبيا إلى حقبة ستكون كمثيلتها السابقة، وهذا الانحراف ما هو إلا بداية لسلسلة من الانتهاكات التي ستحدث مستقبلا.
