رفض مجلس الشورى فى جلستة اليوم حطر تقاضى عضو البرلمان لراتبه من عمله الأصلى وأقر بعد مناقشات مطولة السماح لعضو البرلمان بتقاضى راتبه الذى يتقاضاه من عمله الأصلى ورفض الدكتور أحمد فهمى الحديث عن رفع مكافآت عضوية البرلمان فى الوقت الحالى بسبب الظروف الاقتصادية. وكان المجلس الشورى قد شهد جدلا واسعا بين أعضاء المجلس حول الأجور التى يتقاضها أعضاء البرلمان من وظائفهم، حيث طالب جانب كبير من النواب حظر تقاضى عضو البرلمان أى مبالغ مالية من وظيفته الأصلية بمجرد عضويته للبرلمان على أساس أن هذه الأموال تكون بغير حق وتمثل عدوانا على المال العام، خصوصا أن نائب البرلمان يتقاضى مكافآت عن عضوية البرلمان وهو الأمر الذى يشير إلى حرمانية تلك الأموال، فيما رفض جانب أخر ذلك على أساس أن منع النائب من تقاضى راتبه يعد بمثابة عقاب له عن عضويته للبرلمان ويحرمه من حقه المالى من وظيفته التى يرتب معيشته وفقا لها، خصوصا وأن ما يتقضاه عضو البرلمان من مكافآت هى مبالغ زهيدة. وكان النائب ناجى الشهابى، قد أعلن أعتراضه على المادة 28 من قانون مجلس النواب والتى أجازت لعضو البرلمان أن يتقاضى راتبه من عمله، مشيرا الى أن ذلك يمثل تقاضى لمبالغ بدون وجه حق وعدوان على المال العام مطالبا بحظر حصول عضو البرلمان على أى مبالغ سوى ما يتقاضاه من المبلغ وفقا لتفرغة للعمل النيابى. ومن جانبه طالب المستشار عمر الشريف، ممثل الحكومة أمام البرلمان أن يشمل الحظر العاملين فى القطاع العام أو الخاص. وقال إنه لا يجوز أن يضار عضو البرلمان ماليا، واقترح أن يحصل عضو البرلمان على أساسى راتبه فقط دون أى حوافز أو بدلات حتى لا يضار واقترح فى هذة الحالة النظر فى رفع مكافأة عضو البرلمان إلى 10 أو 15 ألف جنيه إذا رؤى الأخذ بمبدأ التفرغ. ومن جانبه قال صبحى صالح، إن هناك مهن حرة وأصحاب أموال وعمال وموظفين وأصحاب وظائف عليا وهى ست فئات يستحيل المساواة بينهم إلا أن يخصص النائب راتب وسكرتير وفندق ويتفرغ تماما للبرلمان، مشيرا إلى أن ذلك يكون بمثابة معاقبة لعضو البرلمان. وأوضح صالح أن مكافأة النائب ألف جنيه، بالإضافة إلى بدلات الجلسات واللجان والتى تتراوح بين 75 إلى 200 جنيه. وحذر صالح من أن رفع مكأفأة نواب البرلمان يحمل موازنة الدولة مبالغ طائلة قد تصل إلى 80 مليون جنية شهريا، وهو ما يمثل عبء كبير على الدولة، مشيرا إلى أن الظروف الحالية للدولة لا تسمح بالحديث عن رفع مكافأة نواب البرلمان. وأكد الدكتور أحمد فهمى أن الحديث عن رفع مكافأة النواب أمر مرفوض فى الوقت الحالى فى ظل ما نعانيه من ظروف اقتصادية. وقد شهدت المادة 28 خلافات والتى تنص على "إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه من العاملين بالدولة أو فى الهيئات العامة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم انتخابه عضوا بمجلس النواب من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته، ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى" وعلق الدكتور عصام العريان أن هدفنا المصلحة العامة إعطاء رسالة للمجتمع كله، وأرى أن نبقى على المادة كما وردت من اللجنة ، ونبقى المكافأة كما هى عليها مع اعتقادنا أنها يجب أن تزيد ولكن الظروف التى تمر بها البلاد لا تسمح بذلك. وقال النائب حسين حامد حسان أن نص الدستور فى المادة 84 فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، ولابد أن نحدد الحالات الاستثنائية فنحن الأن نصنع القانون، وأوضح أن الذين يمثلون الأمه بعضهم رجال أعمال ومحامين وأطباء فمن الممكن ألا يستطيعوا التفرغ والبعض الأخر موظفين فى قطاع خاص أو عام ومرتباتهم قليلة جدا. وقال النائب محمد الفقى أن الحديث عن رفع مكافأة النائب فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد غير مناسب.
