واصل مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي مناقشة مواد قانون مجلس النواب حيث رفض المجلس حظر تقاضي عضو البرلمان راتبه من عمله الأصلي و أقر بعد مناقشات مطولة السماح لعضو البرلمان بتقاضي راتبة الذي كان يتقاضاه من عمله الاصلي و رفض الدكتور احمد فهمي الحديث عن رفع مكافآت عضوية البرلمان في الوقت الحالي بسبب الظروف الاقتصادية كما أقر المجلس حظر قيام عضو مجلس النواب بشراء او استئجار شيء من أموال الدولة أو يؤجر او يبيع شيئا من أمواله للدولة او يبرم تعاقدا معها طوال مدة عضويته و إلزامه بتقديم اقرار ذمة مالي بمجرد عضويته و عقب تركه البرلمان و في نهاية كل عام خلال عضويته وكان المجلس قد شهد جدلا واسعا بين أعضاء المجلس حول الأجور التي يتقاضاها أعضاء البرلمان من وظائفهم حيث طالب جانب كبير من النواب بحظر تقاضي عضو البرلمان أي مبالغ مالية من وظيفته الاصلية بمجرد عضويته للبرلمان علي أساس أن هذه الاموال تكون بغير حق و تمثل عدوانا علي المال العام خاصة ان نائب البرلمان يتقاضي مكافآت عن عضوية البرلمان وهو الأمر الذي يشير الي حرمانية تلك الاموال فيما رفض جانب آخر ذلك علي أساس أن منع النائب من تقاضي راتبة يعد بمثابة عقاب له عن عضويته للبرلمان و يحرمه من حقه المالي من وظيفته التي يرتب معيشته وفقا لها خاصة أن ما يتقضاه عضو البرلمان من مكافآت هي مبالغ زهيدة وعقب مناقشات مطولة أقر المجلس المادة كما هي علي أن يتولي مجلس النواب الجديد عقب أنتخابة تعديلها. وحذر صالح من أن رفع مكأفأة نواب البرلمان يحمل موازنة الدولة مبالغ طائلة قد تصل الي80 مليون جنيه وهو ما يمثل عبئا كبيرا علي الدولة مشيرا الي أن الظروف الحالية للدولة لا تسمح بالحديث عن رفع مكافأة نواب البرلمان. ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس الادارة و العاملون بالهيئات العامة و القطاع العام و قطاع الاعمال العام و كذلك العاملون في الدولة في اجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتي انتهاء الانتخابات العامة و انتخابات الإعادة. وعلق الدكتور عصام العريان أن هدفنا المصلحة العامة اعطاء رسالة للمجتمع كله, وأري أن نبقي علي المادة كما وردت من اللجنة, ونبقي المكافأة كما هي عليه مع اعتقادنا أنها يجب أن تزيد ولكن الظروف التي تمر بها البلاد لا تسمح بذلك. وقال النائب حسين حامد حسان إن نص الدستور في المادة84 فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون, ولابد أن نحدد الحالات الاستثنائية فنحن الآن نصنع القانون, وأوضح أن الذين يمثلون الأمة بعضهم رجال أعمال ومحامون واطباء فمن الممكن ألا يستطيعوا التفرغ والبعض الآخر موظفون في قطاع خاص أو عام ومرتباتهم قليلة جدا. وقال النائب محمد الفقي إن الحديث عن رفع مكافأة النائب في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد غير مناسب. كما أقر المجلس المادة25 والتي تنص علي أنه لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته بالذات او بالوساطة أن يشتري او يستأجر شيئا من أموال الدولة ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله و لا أن يقايضها عليه ولا أن يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة ويتعين عليه أن يقدم للمجلس أقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس عن اي هدايا نقدية او عينية بسبب العضوية او بمناسبتها و تؤول ملكيتها الي الخزانة العامة للدولة. كما وافق المجلس علي حظر ترشيح رجال القوات المسلحة و الشرطة والمخابرات العامة و أعضاء هيئة الرقابة الأدارية و أعضاء الهيئات القضائية والمحافظين ألا بعد تقديم استقالتهم من وظائفهم وكان المجلس قد وافق علي المادة42 من قانون انتخابات مجلس النواب والتي تنص علي انه مع عدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنصوص عليها في هذا القانون وتلك المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة و الشرطة و اعضاء المخابرات العامة واعضاء الرقابة الادارية لا يجوز ترشيحهم او ترشيح اعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها وفي نهاية الجلسة رفض المجلس إعادة المداولة حول المادة المتعلقة بحظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية.
