واصل مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي منافشة مواد قانون مجلس النواب حيث رفض المجلس حظر تقاضي عضو البرلمان لراتبه من عمله الأصلي وأقر بعد مناقشات مطولة السماح لعضو البرلمان بتقاضي راتبه الذي يتقاضاه من عمله الأصلي ورفض الدكتور أحمد فهمي الحديث عن رفع مكافآت عضوية البرلمان في الوقت الحالي بسبب الظروف الاقتصادية كما أقر المجلس حظر قيام عضو مجلس النواب بشراء أو استئجار شئ من أموال الدولة أو يؤجر أو يبيع شيئا من أمواله للدولة أو يبرم تعاقدا معها طوال مدة عضويته وإلزامه بتقديم إقرار ذمة مالية بمجرد عضويته وعقب تركه للبرلمان وفي نهاية كل عام خلال عضويته. وكان المجلس قد شهد جدلا واسعا بين أعضاء المجلس حول الأجور التي يتقاضاها أعضاء البرلمان من وظائفهم حيث طالب جانب كبير من النواب حظر تقاضي عضو البرلمان أي مبالغ مالية من وظيفته الأصلية بمجرد عضويته للبرلمان علي أساس أن هذه الأموال تكون بغير حق وتمثل عدوانا علي المال العام خاصة وأن نائب البرلمان يتقاضي مكافآت عن عضوية البرلمان وهو الأمر الذي يشير إلي حرمانية تلك الأموال فيما رفض جانب آخر ذلك علي أساس أن منع النائب من تقاضي راتبه يعد بمثابة عقاب له عن عضويته للبرلمان ويحرمه من حقه المالي من وظيفته التي يرتب معيشته وفقا لها خاصة وأن ما يتقاضاه عضو البرلمان من مكافآت هي مبالغ زهيدة. وعقب مناقشات مطولة أقر المجلس المادة كما هي علي أن يتولي مجلس النواب الجديد عقب انتخابه تعديلها وتنص المادة بعد أن أقرها المجلس علي أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه من العاملين بالدولة أو في الهيئات العامة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله, وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة, ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضي راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله, وكل ما كان يحصل عليه يوم انتخابه عضوا بمجلس النواب من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته, ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أي ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي. ومن جانبه, أيد المستشار عمرو الشريف ممثل الحكومة أمام البرلمان مطالبا بأن يكون الحظر يشمل العاملين في القطاع العام أو الخاص. ومن جانبه, قال صبحي صالح إن هناك مهنا حرة وأصحاب أموال و عمال وموظفين وأصحاب وظائف عليا وهي ست فئات يستحيل المساواة بينهم إلا أن يخصص للنائب راتب وسكرتير وفندق ويتفرغ تماما للبرلمان مشيرا إلي أن ذلك يكون بمثابة معاقبة لعضو البرلمان وأوضح صالح أن مكافأة النائب ألف جنيه بالإضافة إلي بدلات الجلسات واللجان والتي تتراوح بين75 إلي200 جنيه. وحذر صالح من أن رفع مكافأة نواب البرلمان يحمل موازنة الدولة مبالغ طائلة قد تصل إلي80 مليون جنيه شهريا وهو ما يمثل عبئا كبيرا علي الدولة مشيرا إلي أن الظروف الحالية للدولة لا تسمح بالحديث عن رفع مكافآت نواب البرلمان. وأكد الدكتور أحمد فهمي أن الحديث عن رفع مكافأة النواب أمر مرفوض في الوقت الحالي في ظل ما نعانيه من ظروف اقتصادية. وعلق الدكتور عصام العريان أن هدفنا المصلحة العامة وإعطاء رسالة للمجتمع كله, ورأي أن نبقي علي المادة كما وردت من اللجنة, ونبقي المكافأة كما هي عليها مع اعتقادنا أنها يجب أن تزيد ولكن الظروف التي تمر بها البلاد لا تسمح بذلك. كما أقر المجلس المادة25 والتي تنص علي أنه لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته بالذات أو بالوساطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ولا أن يقايضها عليه ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريدا أو مقاولة ويتعين عليه أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام. ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس عن أي هدايا نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها وتئول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة.
