كشف الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعى السابق على وجود مجال لتخفيض الإنفاق الحكومى فى مكاتب الوزراء وطواقمهم، ومكتب رئيس الجمهورية. وأضاف عبد الخالق، خلال حديثه فى افتتاح الجلسة الأولى من مؤتمر "المستقبل الاقتصادى والاجتماعى لمصر.. نحو برنامج بديل" الذى ينظمه التيار الشعبى اليوم الأحد، أنه لا يطرح رؤية اقتصادية بديلة لأنه لا يوجد رؤى لدى النظام الحاكم فى مصر، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى ضحية السياسة. وشدد عبد الخالق، على ضرورة وجود توافق سياسى بين الفرقاء السياسيين، أنه من أهم شروط تنفيذ رؤية اقتصادية لحل الأزمة، لافتا إلى ضرورة أن يكون الإطار العام للسياسات الإجتماعية والسياسية من ثورة 25 يناير. وأشار إلى أن المفهوم الشائع للعدالة الاجتماعية الذى يقتصر على وضع حد أدنى للأجور "غير صحيح"، لأن هذا هو البعد الأفقى للعدالة الاجتماعية بين الطبقات، موضحا أن الأفق الرأسى والأشمل لها هو تحقيق العدالة بين الأجيال. واستطرد د.جودة عبد الخالق، موضحًا أن الدولة المصرية تعانى من عيبين، وهما الضعف والهزال الشديد، والفساد، حسب قوله، مشيًرا إلى ضرورة إعادة هيكلة الدولة للوصول للدولة التنموية.
