قال جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق علي هامش مؤتمر التيار الشعبي لانقاذ اقتصاد مصر أن مصر فى حاجه الى تضافر كافة الجهود لطمئنة الشارع المصرى ، لذلك اختار عنونا لورقة بحثية لانقاذ الاقتصاد المصرى تحت عنوان " انطلاق الفراشة من الشرنقة " ، مشبهاً مصر بالفراشة التى تحتاج الى الخروج الى النور والاقتصاد هو الباب الشرعي لذلك. وقال جودة أن الورقة البحثية التى أعدها لا تعد بديلا لرؤي موجودة لدى النظام القائم ويقصد نظام الاخوان لانه لا يمتلك برنامج ولا رؤية واضحة لقيادة مصر لا سياسيا ولا اقتصادياً. وتركزت الورقة البحثية التى أعدها جودة عبد الخالق على عدد من المحاور اهمها ان الاقتصاد لا يجوز ان يترك ويختلط فى ملفات السياسة ، وما حدث بعد مصر الثورة هو ان الاقتصاد اصبح ضحية للسياسة، لافتا الى انه يتعين على الفرقاء السياسين فى مصر بداية من الرئيس وحزب الحرية والعدالة والمعارضة والجميع ان يدركوا انه لم يتبقى من الوقت الكثير قبل الانفجار الكبير فى اشارة الى الملف الاقتصادى ، وانه ان الآوان ان ننحى خلافاتنا الساسية جانبا من اجل مصلحة الاغلبية الساحقة من المصريين وهم "الغلابة" على حد وصفه. وناشد عبد الخالق كل اطراف اللعبة السياسية المصرية ان يتاملوا جيداً حالة الغليان السائدة فى الشارع ، موضحا أنه بغير التوافق السياسى فان الكلام فى الاقتصاد لا يتعدى اللهو العام دون جدوى حقيقية ، لافتا الى ان الاطار العام للسياسات الاجتماعية ولاقتصادية يكمن فى الشعار الاكبر لثورة 25 يناير وهو عيش حرية عدالة اجتماعية، من هنا يمكنة ترجمة هذا الشعار الى جزئين الاول الكفاءة والثانى العدالة ويجب وجود تلازم بين الطرفين حتى لا تزداد حدة الفرقة بين اطراف المجتمع. وقال ان الكفاءة ان نحصل من الموارد المتاحة علي اكبر قدر من الاستفادة اما العدالة فتكمن فى ان يصل للمواطن العادى انه شريكا فى الوطن ، مشيرا الى ان العدالة مفهوم وصل الى الحزب الحاكم على مدار تاريخ مصر بشكل خاطئ خاصة انه مفهومه الحقيقى هو العدالة بين الاجيال وليس توفير الخبر لشريحة معدمة الدخل على سبيل المثال وهذه نقطة مهملة للاسف الشديد. ودعا الادارة المصرية الى استحضار البعد الرأسى للعدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال العدالة بين الاقاليم على سبيل المثال ، وضرب مثلا بالصعيد واهالى بورسعيد ففى الصعيد الفقر مدقع وفى بورسعيد الاضهاض يسود، والذى يعلمه الجميع ويغمض عينه عنه ان كل هذا يعزز مخططات خارجية تستهدف تقسيم مصر الى 5 جمهوريات متشرزمة. اضاف انه اتصالا بالعدالة الاجتماعية فان هوية الاقتصاد تكون هى الخطوة الايجابية المنتظرة فثورة يناير اسقطت راس النظام ولكن كل النظام باق بفلسفتة نحو اللهث وراء اقتصاد السوق الحر ، والذى اصبح لا يلائم الوضع فى مصر لانه يخلق قوة طرد مركزية تبنى على الاخذ من الفقراء واعطاء الاغنياء ، فمصر فى حاجة الى نظام اقتصادى يقوم على بناء الدولة التنموية ، لكن جهاز الحكم اليوم يعانى من عيبين الاول الضعف الشديد والثانى هو الفساد وبين الاثنين علاقة تطلب اعادة بناء الدولة للوصول الى الدولة التنموية ، فالحديث عن اقتصاد السوق الحر فى مصر خرافة . اوضح ان الاقتصاد يرتكز على ساقين الاول الزراعة والثانى الصناعة ، اما قطاعات السياحة والنقل وغيرها فهى قطاعات مكملة ، ويجب ان تنتج مصر غذائها اولا ثم نفكر فى القطاعات الاخرى، لافتا الى ان حوافز المزارعين يجب ان يعاد صياغتها من جديد ، واعادة هيكلة بنك الائتمان الزراعى وان يعود الى طبيعتة الزراعية بعد ان تحول بفضل الامريكان الى بنك تجارى. اضاف عبد الخالق ان الصناعة بدورها تخلق سوقا للتكامل العضوى اما كافة القطاعات وهنا تخلق فرص العمل الكريمة والكافية امام ابناء المجتمع ، وعاد ليشدد على ملف الزراعة التى هى المحرك الرئيسى للتنمية الحقيقية فى مصر ، وفيما يخص السياسات العامة قال ان ادارة العلاقات مع الخارج مشيرا الى ضرورة عدم العزلة وليس من الصحى ان ننعزل والمطلوب تفاعل خلاق ايجابى مع الخارج ، وذلك من اجل ضمان التنافسية من هنا يتم خلق مناخ تجارى قادر على حماية الاقتصاد وليس اضعافه ، لافتا الى ان مصر فى حاجه الى اعادة صياغة علاقتها بالخارج لجذب مشروعات واستثمارات اجنبية مباشرة حقيقية وليس ان تنتقل كما يحدث فى الاستثمارات الغير مباشرة كاجراد بين البورصات .
