أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، أن تعديلات التعريفة الجمركية الأخيرة استهدفت دعم القطاعين الصناعي والزراعي، والحد من استنزاف الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية، مؤكدًا أن كل التعديلات في رسوم الجمارك تعكس هذه الأهداف الثلاثة. وقال الوزير، اليوم الجمعة، إن الحكومة حريصة علي دعم القطاع الإنتاجي وإزالة جميع القيود والعوائق التي تواجهه، ولذلك ركزت التعريفة الجمركية الجديدة علي القضاء علي تشوهات الرسوم الجمركية والتي كانت تعاني منها الصناعة، مشيرًا الي أن وزارة المالية استجابت لجميع اقتراحات اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية من اجل تحقيق التوازن بين الضريبة المفروضة علي السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة والمواد الخام والأولية، وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة في استخدام الآليات التجارية في خدمة الصناعة. وأضاف، أن التعديلات راعت أيضًا عدم المساس بالسلع الضرورية التي تمس محدودي الدخل مراعاة للبعد الاجتماعي للسياسة المالية، بجانب المساهمة في توفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين وهو ما يظهر من إفراد فقرات كاملة بالتعريفة خاصة بقرنية العين وأعضاء بشرية اخري تستخدم في عمليات الزراعة حيث تم إعفاؤها تمامًا من الرسوم الجمركية بجانب تخفيض جمارك الشبكات المستخدمة في عمليات الجراحة مثل الفتق. وأوضح، أنه تشجيعًا من الدولة علي استخدام بدائل الوقود بالسيارات فقد تم تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 25% علي السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، بجانب إعفاء السيارات التي تعمل بالكهرباء، وأيضًا تم تخفيض فئات التعريفة علي الاجهزة المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة مثل أجهزة الإنارة الكهربائية ولوحات الاشارة الضوئية واللوحات الارشادية أو الإعلانية ووحدات التبريد شيلرز وأجهزة إنارة "LED" حيث تم تخفيض جماركها من 30% إلى 5% فقط. وقال، إن سياسة دعم القطاع الصناعي تظهر بوضوح في إعفاء وتخفيض الرسوم الجمركية علي عدد كبير من مستلزمات الانتاج الصناعي فمثلًا تم الغاء جميع الرسوم الجمركية علي وارداتنا من كربونات الصوديوم وحمض وأملاح التيرفثاليك وموصلات الألياف البصرية والكابلات وحزم الألياف البصرية والتي كانت تخضع لفئة 10% رسوم جمركية، كما تم تخفيض الفئة الجمركية على مستلزمات آلات الطحن والجرش خدمة للصناعة المحلية لتصبح تعريفتها 2% فقط. وبالنسبة للمواد التي تم تخفيض جماركها، أوضح الوزير أن الدراجات العادية تم تخفيض جماركها من 30% الي 20% والورق المستخدم في عمليات الترشيح من 10% الي 2% فقط، والورق الخام (غير المبيض) من 10% ل 5%. من جانبه، أكد محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك، أن السلع الصناعية تامة الصنع التي زادت جماركها تشمل المركبات الخفيفة ذات الثلاث عجلات وتم زيادة جماركها من 10% الي 20% والدراجات النارية من 5% إلى 10% أيضًا تم زيادة رسوم الجمارك علي الفرامل ومراكز العجلات وهياكل الدراجات النارية من 5% إلى 20%. وأضاف، أنه تم زيادة جمارك المصنوعات السكرية المستوردة مثل الشيكولاتة البيضاء واللبان من 30% إلي 40%، أيضًا الألعاب النارية تم زيادة تعريفتها من 10% الي 40% ونفس النسبة علي النظارات الشمسية وأعواد الكبريت وطاولات البلياردو وألعاب الفيديو وتجهيزات لعبة البولينج وورق اللعب وأدوات الدعابة، كما تم رفع الجمارك على ساعات اليد والحائط والمنبهات من 10% الي 20%. وبالنسبة للقطاع الزراعي، أوضح رئيس مصلحة الجمارك انه تم الغاء الرسوم الجمركية علي تقاوي المحاصيل الزراعية بعد أن كانت تخضع لفئة 5%، كما ان المادة المصنعة لحضانات التفريخ اللازمة لانتاج الدواجن تم تخفيض جماركها من 30% إلى 10% فقط، أيضًا بجانب إعفاء حبوب السرغوم اللازمة لتنمية الثروة الحيوانية من الجمارك تمامًا. وبالنسبة للسلع الاستهلاكية، قال ان زيادة جماركها يستهدف ترشيد فاتورة الاستيراد في ظل الازمة التي تشهدها مصر خاصة ما يتعلق بضبط الانفاق من العملات الاجنبية وهذه السلع هي سلع استهلاكية غير اساسية مثل الانواع الفاخرة من الأحياء البحرية من جراد البحر والجمبري والكابوريا والحبار سواء كانت حية أو مجمدة وتم رفع جماركها من 5% الي 20%، وأيضًا تم زيادة جمارك الرخويات مثل بلح البحر والسبيط والأخطبوط وخيار البحر وقنديل البحر والقواقع من 20% الي 40%، كما تم فرض نفس النسبة علي الأزهار والورود المستوردة سواء كانت نضرة او مجففة. وأضاف أن الحكومة راعت أيضًا عدم زيادة الرسوم الجمركية بدرجة كبيرة علي ياميش رمضان، حيث فرضت تعريفة بنسبة 10% فقط علي جوز الهند واللوز والبندق والفستق والمكسرات. وبالنسبة لأنواع الفاكهة المستوردة، أشار إلى زيادة رسومها ل 20% بدلاً من 10% وذلك بالنسبة للتمر والتين والأناناس والكمثري الأمريكي والجوافة والمانجو، كما تم زيادة جمارك الماندرين والعنب والموز والتفاح والمشمش والكرز من 20% الي 30%، وبالنسبة للشمام والبطيخ والليمون الهندي والحامض فقد تم زيادة جماركها من 5% إلى 10%. وأكد الصلحاوى أن تلك التعديلات الجمركية تأتي إعمالاً لمبدأ المشاركة المجتمعية فقد روعي عند غعدادها وقبل اصدارها الأخذ بآراء وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والكهرباء والطاقة والزراعة واستصلاح الأراضي واتحاد الصناعات وبعض الوحدات الإنتاجية الخاصة والعامة والتجمعات الصناعية والاستثمارية المعنية ضمانًا لتحقيق التوازن بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية.
