صرح الدكتور مجدي راضي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن تقارير المتابعة، التى ناقشها المجلس فى اجتماعه اليوم، حول حادثي الإسكندرية وقطار الصعيد أكدت استبعاد الشبهة الطائفية وراء حادث قطار سمالوط، وأنه جريمة جنائية بالدرجة الأولى، خصوصا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المتهم ليس له معرفة بالمجني عليهم، في ضوء تبريره للجريمة لأسباب غير "دينية". وأضاف أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع على بذل جهود تفعيل مبدأ المواطنة ومناقشة الأساليب العملية لترجمة هذا المبدأ، الذي يتضمنه الدستور إلى تشريعات وإجراءات في إطار تأكيد ضرورة التوجه نحو الدولة المدنية. وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد نظيف اليوم الأحد مجددا على وحدة النسيج المصري ورفضه لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي أو السعى من جهات خارجية للادعاء بالعمل على حماية المصريين. من ناحية أخرى استعرض المجلس تقريرا حول احتفال مصر بعيد القضاء الأول، الذي حضره الرئيس مبارك وأكد خلاله أن الدستور المصري كفل حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية، وأن قضاة مصر حصن حصين لشعبنا في مواجهة الإرهاب والتطرف، وأن قضاة مصر يسهمون في ترسيخ مبدأ المواطنة، فلا فرق أمام منصاتهم بين مسلم ومسيحي أو غني وفقير، كما أكد أننا نسعى لتحقيق العدالة الناجزة، فالعدالة البطيئة تورث الإحساس بالظلم والمرارة.