أعلن مجلس الوزراء ان التقارير أكدت استبعاد الشبهة الطائفية وراء حادث قطار سمالوط، وانها جريمة جنائية بالدرجة الأولي خاصة وأن التحقيقات الأولية تشير إلي أن المتهم ليس له معرفة بالمجني عليهم، في ضوء تبريره للجريمة لأسباب غير دينية". وجدد مجلس الوزارء في اجتماعه الاحد برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي وحدة النسيج المصري ورفضه لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي أو السعي من جهات خارجية للادعاء بالعمل علي حماية المصريين. وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث بإسم مجلس الوزراء ان اجتماع المجلس ناقش تقارير متابعة حول حادثي الإسكندرية وقطار الصعيد، مضيفاً أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع علي بذل جهود تفعيل مبدأ المواطنة ومناقشة الأساليب العملية لترجمة هذا المبدأ الذي يتضمنه الدستور إلي تشريعات وإجراءات في إطار تأكيد ضرورة التوجه نحو الدولة المدنية. من ناحية أخري، استعرض المجلس تقريرا حول احتفال مصر بعيد القضاء الأول الذي شرفه الرئيس مبارك وأكد خلاله علي أن الدستور المصري كفل حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية، وأن قضاة مصر حصن حصين لشعبنا في مواجهة الإرهاب والتطرف، وأن قضاة مصر يسهمون في ترسيخ مبدأ المواطنة، فلا فرق أمام منصاتهم بين مسلم ومسيحي أو غني وفقير، كما أكد أننا نسعي لتحقيق العدالة الناجزة، فالعدالة البطيئة تورث الاحساس بالظلم والمرارة.
