أكد الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع أن قانون حماية الحق فى التظاهر صدر لينظم المظاهرات السلمية وليس لمنعها، مشيرا إلى أن الحكومة لا تستطيع منع هذا الحق. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى المسائية اليوم لمناقشة مشروع قانون حماية الحق فى التظاهر المقدم من الحكومة. ومن جانبه أكد اللواء على عبد المولى ممثل وزارة الداخلية إلى أن مشروع القانون يتفق مع القوانين الدولية التى تنظم حق التظاهر بل هو "مفخرة" لمصر بإصدار هذا القانون. وقال عبد المولى إن الحاجة لإصدار هذا القانون تأتى لمواجهة حالة الأنفلات التى تصحب بعض المظاهرات التى تخرج عن اطارها القانونى لتتحول إلى أحداث مؤثمة قانونا تستنزف خلالها قوات الأمن لمواجهة حالات الإنفلات التى تصحب بعض المظاهرات التى تخرج عن السلمية. أعلن الدكتور عصام العريان ممثل الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة عدوله عن موقفه السابق من مشروع القانون و الذى دعا خلاله لتأجيل مناقشة القانون، بسبب عدم توفر البيئة المناسبة لإقرار هذا القانون فى الوقت الحالى. وقال العريان أمام مجلس الشورى إنه عدل عن رأيه السابق بعد أن انتشرت الأسلحة فى المظاهرات وهو الأمر الذى خرج بالمظاهرات عن إطارها. ودعا العريان لتفعيل جميع القوانين التى تواجه حالات الإنفلات غير الشرعية ومن بينها قوانين حيازة الأسلحة بدون ترخيص.
