أعلن نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية تضامنه الكامل مع الدعوي المقامه من عدد من أساتذة الجامعة للمطالبه بإلغاء قرار وزير التعليم العالى بإلزام أعضاء هيئة التدريس بتقديم استمارة تقييم أداء كل فصل دراسى وربط ذلك بصرف بدل الجامعة. جاء ذلك خلال نظر محكمة القضاء الإداري اليوم السبت، والتي حملت رقم 9701 لسنة 67ق، والتي قررت المحكمة تأجيلها إلي يوم الثلاثاء 27 مارس. وتطالب الدعوي بإلزام الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى بوقف العمل بالاستمارة الخاصة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والاكتفاء بتقديم عضو هيئة التدريس التقرير السنوى المنوه عنه فى المادة 98 من القانون. وأشارت الدعوي إلي أن هذا الأمر يشكل تدخلاً فى صميم عمل الجهات الأكاديمية التى أناط بها قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 72 تقييم ومتابعة أعمال عضو هيئة التدريس، وعلى وجه الخصوص فإن المادة 98 من القانون تنص على أن "على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريراً سنوياً عن نشاطه العلمى والبحثى إلى رئيس مجلس القسم للعرض على المجلس وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريراً لعميد الكلية عن سير العمل فى القسم والنشاط العلمى والبحثى فيه".