شهدت الجلسة التي عقدت اليوم بمجلس الدولة، لنظر الدعوى المقامة من بعض أساتذة جامعة الأسكندرية، لإلغاء قرار وزير التعليم العالي، بإلزام أعضاء هيئة التدريس بتقديم استمارة تقييم أداء كل فصل دراسي، وربط ذلك بصرف بدل الجامعة، تدخل نادي أعضاء هيئة التدريس بجماعة الإسكندرية، كمتضامن مع الأساتذة فيما قررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى يوم يوم الثلاثاء 27 مارس الجاري. وطالب نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي، بوقف العمل بالاستمارة الخاصة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والاكتفاء بتقديم عضو هيئة التدريس التقرير السنوي المنوه عنه في المادة 98 من القانون. كما أكد أن هذا الأمر يشكل تدخلاً في صميم عمل الجهات الأكاديمية، التي أناط بها قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 72، تقييم ومتابعة أعمال عضو هيئة التدريس، وعلى وجه الخصوص فإن المادة 98 من القانون، تنص على أن (على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريراً سنوياً عن نشاطه العلمي والبحثي إلى رئيس مجلس القسم، وذلك للعرض على المجلس، وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريراً لعميد الكلية عن سير العمل في القسم والنشاط العلمي والبحثي فيه. أخبار مصر- البديل