قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، بإلزام وزارة التربية والتعليم، أن تؤدى إلى "معلم خبير" بمدرسة إعدادية أصيب بمرض مزمن مرتبه كاملًا وملحقاته، ومنها بدل الاعتماد بنسبة 125%، وألزمت الوزارة المصروفات. صدر الحكم، بعضوية المستشارين عوض الملهطانى، وخالد جابر، وأحمد درويش، وعبدالوهاب السيد، نواب رئيس المجلس. وكان المعلم، أجرى عملية استئصال ورم بالمخ، مما أدى إلى عدم وضوح الكلام وضعف بالطرف السفلي الأيمن وفقد بعظام الجمجمة، واضطراب فى الذاكرة، ونوبات صرع، وقرر التأمين الصحى عجزه عجزًا كاملًا، إلا أن الإدارة امتنعت عن صرف راتبه وتوابعه بحجة أنه لم يعد يؤدى عملًا فى الحكومة. وذكرت المحكمة، أن المرض هو سبب خارج عن إرادة الموظف فلا يجوز أن يكون مانعا من الاستفادة بحقوقه الوظيفية، وما يرتبه ذلك من حقوق مالية ما دام أنه كان أهلا لها، فالمرض قدر الله وحساب الموظف ينحصر فيما تمليه إرادته فلا يجوز أن تتدني حقوق العامل، ومستحقاته المالية التي كان يحصل عليها قبل مرضه، ولا يوجد حائلًا أو مانعًا دون إدراك هذه الغاية، وما تمليه الدوافع الإنسانية خلوصا إليها، وبهذه المثابة فيمتنع على الجهات الإدارية إسقاط أى حق فى الأجر، وتوابعه مما كان يتقضاه العامل بعد ثبوت مرضه ويتعين عليها أن تؤدى للعاملين المصابين بأحد الأمراض المزمنة بكامل الأجور التى كانوا يتقاضونها قبل إصابتهم بأحد الأمراض المزمنة. وأضافت المحكمة، أن المريض بمرض مزمن يتعين تعويضه تعويضا يعادل أجره كاملا أثناء فترة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى عمله أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا.
