أصدرت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية حكما مهما ينتصر للمرأة. قضت بأحقيتها في الحصول علي الأجر الكامل خلال اجازة الوضع وألغت قرار حرمانها من الأجر الاضافي والجهود غير العادية والحوافز والإثابة خلال تلك الإجازة. أكدت المحكمة برئاسة المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس أنه لا يجب بعد ثورة 25 يناير الانتقاص من حقوق المرأ ة أو التراجع عنها أو تأجيل استحقاقها كما لا يجوز إعادة تنظيمها علي نحو ينال من شأنها أو ينتقص من قدرها، لما في ذلك من مجافاة للعدالة ولمباديء المساواة في الحقوق الإنسانية، اخذاً في الاعتبار أنها شريك للرجل في ميادين الحياة المختلفة، ومازالت تعقد آمالاً في الحفاظ علي حقوقها المكتسبة ضمن الدستور الجديد.